التقسيم الإداري للمغرب

يتألف المغرب إدارياً من 16 جهة ويرأس الجهة والي. وكل جهة تنقسم إلى عدة أنطقيم وعمالات. وتنقسم جهات المغرب الستة عشر إلى 70 إقليم وعمالة.

جهات المغرب

الشاوية ـ ورديغة
دكالة ـ عبدة
فاس ـ بولمان
الغرب ـ شراردة ـ بني حسين
الدار البيضاء الكبرى
حدثيم ـ السمارة
العيون ـ بوجدور
مراكش ـ تانسيفت ـ الحوز

9 مكناس ـ تافلالت

10 الشرق

11 واد المضى لكويرة

12 الرباط ـ سلا ـ زمور ـ زعير

13 سوس ـ ماسة ـ درعة

14 تادلة ـ أزيلال

15 طنجة تطوان

16 تازة ـ الحسيمة ـ تاونات

الولاية

عهد التنظيم الإداري المحلي ابتداء من سنة 1981 نمطا جديدا من الوحدات الإدارية أطلق عليه " الولاية ".

وهي وحدة غير متمتعة بالشخصية المعنوية، تدخل في إطار عدم الهجريز ويبلغ عددها 17 ولاية حسب المرسوم رقم 2.03.527 الصادر فيعشرة شتنبر 2003 (1).

والجدير بالذكر، حتى الولاية بنية إدارية ليس لها اختصاصات محددة بناء على نصوص قانونية عامة، بل مجرد إطار ترابي يترأسه عامل يطلق عليه إسم والي يقوم بتنسيق مختلف أعمال عمال العمالات المكونة للولاية.

إن مهمة الوالي تنحصر فيما يمكن استخلاصه من : - الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.168 بتاريخ 15 فبراير 1977 يتعلق اختصاصات العامل كما سقط تغييره وتتميمه (2) ؛ - بعض الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى نصوص أخرى كالقانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات الصادر بتنفيده الظهير الشريف رقم 1.97.84 بتاريخ 2 أبريل 1997 (3) والرسالة الملكية الموجهة إلى الوزير الأول بتاريختسعة يناير 2002 والمتعلقة بالتدبير اللامتمركز للإستثمار(4)...إلخ.

العمالات والأنطقيم وعمالات المقاطعات

العمالات والأنطقيم

حضي تقسيم العمالات والأنطقيم باهتمام خاص من طرف السلطات العمومية، حيث كانت الغاية من وراء إحداثها تأطير السكان ومراقبة المجال الوطني مع خلق محاور إدارية وإقتصادية لضمان أسس التنمية الكاملة.

وهذه الوحدات لا تختلف من حيث التنظيم والاختصاص ،غير حتى الفرق بينهما يكمن في كون العمالات تتشكل دائما في المدن الحضرية الكبرى.

ومن جهة أخرى فإن الفصل 100 من الدستور 1996 جعل من " العمالات والأنطقيم" جماعة محلية، وتم تنظيم هذه الجماعة بمقتضى القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأنطقيم الصادر بتطبيقه الظهير الشريف رقم 1.02.269 بتاريخ ثلاثة أكتوبر 2002(5).

والجدير بالذكر ،أن عدد العمالات يبلغ 20عمالة بينما عدد الأنطقيم يبلغ 49 إقليما وذتك بناء على المرسوم رقم 2.03.529 بتاريخ 10شتنبر 200 3المشار إليه.

عمالات المقاطعات

أحدث المشرعثمانية عمالة المقاطعة بولاية الدار البيضاء الكبرى والتي حدد مجال نفوذها المرسوم رقم 2.03.529 بتاريخعشرة سبتمبر 2003 بتحديد النفوذ الترابي لعمالات المقاطعات والمقاطعات التابعة لها(6).

واعتبارا لكون العامل هوالمسؤول الأول عن المستوى الإقليمي حسب مقتضيات الفصل 102 من الدستور الذي جعل منه " ممثل الدولة " والظهير الشريف المتعلق باختصاصات العمال فإن تدخلاته تكتسي طابعا عاما وتهم المجالات التالية : - مجال عدم الهجريز الإداري واللامركزية ؛ - المجال الاقتصادي والاجتماعي ؛ - المجال المالي...إلخ.

الدائرة

عهد التقسيم الإداري المغربي نوعين من الدوائر، دوائر قروية ودوائر حضرية، وهي وحدات إدارية مرتبطة بالإدارة المركزية.

ولقد حددت قائمة الدوائر بمرسوم رقم 2.98.953 بتاريخ 31 دجنبر 1998 بتحديد قائمة الدوائر والقيادات والجماعات الحضرية والقروية بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس جميع جماعة.

ويتولى رئيس الدائرة ، تحت سلطة العامل، تدبير وإدارة الدائرة حيث يستمد هذه الإختصاصات من عدة مصادر قانونية، منها بشكل خاص الظهير الشريف رقم 1.63.038 بتاريخ فاتح مارس 1963 بشأن النظام الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية (7).

القيادة

القيادة تقسيم إداري مرتبط بالمجال القروي يسمح بالتوفر على مسقط متقدم للدولة داخل البيئة القروية وهي مقاطعة تقع بين الدائرة والجماعة القروية.

ويتولى القائد، تحت سلطة ومراقبة العامل ورئيس الدائرة، القيام بالكثير من الوظائف حددها ظهير 20 مارس 1956، حيث يعتبر ممثل للسلطة التطبيقية داخل دائرة نفوذه وهذه التمثيلية تجعل منه مسؤولا عن النظام العام والأمن والمحافظة عليهما، غير أنه ومع تطور ممارسة اللامركزية بالمغرب وتوسيع صلاحيات رئيس المجلس الجماعي أصبح دوره يقتصر على تسيير الشؤون التي تعتبر حكرا على الدولة كمنح جواز السفر وكذا تسليم بعض الرخص... إلخ.

التقسيم الجديد للمغرب

وفي 16 يوليوعقد يترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي، مجلسا للحكومة يتدارس خلاله ستة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم الظهير الشريف بشأن التقسيم الإداري للمملكة، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم بتحديد لائحة الدوائر والقيادات والجماعات الحضرية والقروية بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس جميع جماعة، والثالث بتحديد عدد أعضاء مجالس العمالات والأنطقيم. أما المشروع الرابع فيتعلق بتغيير وتتميم المرسوم بتحديد عدد الجهات وأسمائها ومراكزها ودوائر نفوذها وعدد المستشارين الواجب انتخابهم في جميع جهة وتوزيع المقاعد على مختلف الهيئات الناخبة، وكذا عدد المقاعد الراجعة للجماعات المحلية وتوزيعها على العمالات والأنطقيم المكونة لكل جهة، والخامس بتغيير المرسوم المتعلق بتحديد تاريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأنطقيم، فيما يتعلق بالمشروع الأخير بإعادة استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين وبتغيير رسم الاستيراد المطبق على هذا المنتوج.

وقد أعربت وزارة الداخلية المغربية عن التقسيم الإداري الجديد ولكن حتى الآن لم ينشر في الجريدة الرسمية، حتى يصبح ساري المفعول. وكان التقسيم الإداري الجديد قد أعاد توزيع الخريطة الترابية لعدد من الجماعات والعمالات، إذ تم استحداث جماعات وعمالات جديدة وإلحاق جماعات بعمالات أخرى، وذلك بناء على مقاييس ومعايير قدرت مصالح وزارة الداخلية أنها نتيجة التطور الحضري والسكاني خاصة مع إنشاء مدن جديدة عند مدارات الحواضر الكبرى.

احتجاجات على التقسيم الجديد

وحسب مصدر من وزارة الداخلية، فإن التقسيم الإداري مازال ينتظر النشر بالجريدة الرسمية، في الوقت الذي عبر فيه عدد من ساكنة بعض المدن عن ردود عمل غير مستساغة حيال هذا التقسيم، كما هوالشأن بالنسبة لسكان الناظور وكيش لوداية بالرباط وغيرها من المدن.

وتتلخص ملاحظات واحتجاجات السكان في كون التقسيم الإداري الجديد أضر بعدد منهم، وخلق لهم متاعب ومشاكل مختلفة ذات طبيعة إدارية، ذلك حتى التقسيم لم يراع في بعض المدن، الانسجام الإداري والحضري للساكنة كما هوالشأن بالنسبة لسكان كيش لوداية بالرباط الذين تم إلحاقهم إداريا بمدينة تمارة، وهوالأمر الذي لم تتم استساغته من طرف السكان الذين حملوا شكاوى في الموضوع، معتبرين حتى الإلحاق إجحاف في حقهم لا معنى له، ذلك حتى كيش لوداية هوتوسع حضري لمدينة الرباط وليس العكس.

وإذا كان لوزارة الداخلية الحق في إعداد هكذا مشروع بناء على رؤية موضوعية ومعايير معقولة من الناحية النظرية، فإن تطبيق المشروع على أرض الواقع سيعهد مشاكل عديدة ستربك الحياة الإدارية للعديد من السكان. هذا الإرباك الذي يأتي في سياق الاستعداد للاستحقاقات المقبلة والذي قد يؤثر على حماس المشاركة في تلك الاستحقاقات، وهوالأمر الذي يحتاج إلى جهد تواصلي وتشاوري حديث من قبل الوزارة الوصية، والأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المواطنين ومن يمثلونهم.

وإذا كانت وزارة الداخلية قد نظمت في وقت سابق لقاء إخباريا حول المشروع، استمعت فيه لآراء مختلف الأحزاب والمهتمين بالشأن المحلي، وسجلت ملاحظاتهم، فلربما سيكون من الأجدر الأخذ بتلك الملاحظات. كما حتى مصدرا من الداخلية لم يستبعد إدراج تغييرات على التقسيم قبيل نشره في الجريدة الرسمية.