بات التعديل الحكومي الذي أصبح حديث الشارع المغربي و المهتمين بالشأن السياسي حدث مستقبلي لا مفر منه، خاصة وأن جميع المؤشرات تدل على وجود تغييرات منتظرة في الوزارات المشكلة للحكومة، بعدما مرت على عمر ولاية “الائتلاف الحكومي الثلاثي” الحالي حوالي 29 شهرا.
التعديل الحكومي المرتقب في نصف السنة الحالية، وفق بعض المراقبين، قد يعرف “حركة انتقالية بين الحقائب الوزارية، وتغيير الوجوه الحالية التي أخفقت في عملها الحكومي بشخصيات جديدة”، إضافة إلى “تعيين عدد من كتاب الدولة في العديد القطاعات الوزارية”، خاصة وأن بلاغ الديوان الملكي الصادر يوم 7 أكتوبر 2021 عقب تعيين الملك محمد السادس لأعضاء الحكومة، أكد أنه “سيتم تعيين كتّاب دولة لاحقا في بعض القطاعات الوزارية”.
مؤشر آخر يدل على أن التعديل الحكومي قائم في إنتظار الوقت المناسب وهو عمل الأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية الحكومية (حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال) على إعادة ترتيب بيتها الداخلي، استعدادا لإعادة تركيب الصورة الجديدة للسلطة التنفيذية.
تعليقا على هذا الموضوع، قال محمد شقير، الخبير السياسي المغربي، إن “التعديل الحكومي هو أمر قائم لكن تنتظر الجهات المعنية الظرفية المناسبة لإحداثه، وأظن أن الوقت المناسب لإحداث هذا التعديل المرتقب، بعد إجراء حزب الاستقلال الذي يعتبر جزء من الأغلبية الحكومية مؤتمره الوطني الذي تأخر كثيرا بسبب بعض المشاكل الداخلية”.
وأضاف شقير، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “الجهات المعنية بإجراء التعديل تنتظر ترميم الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي بيتها الداخلي، وهذا ما يحدث حاليا بعدما غيرت الأصالة والمعاصرة قيادتها وعملت على تعيين قيادة جماعية، وأيضا حزب الاستقلال الذي وضع جميع الترتيبات اللازمة لتدشين مرحلة جديدة من حياته السياسية”.
وتابع المتحدث عينه أن “التعديل الحكومي أصبح مسألة وقت فقط، نظرا لأن الولاية الحكومية الحالية تجاوزت نصف المدة المحددة لكل ولاية”.
بخصوص مصير حزب الأصالة والمعاصرة داخل الحكومة، أشار الخبير السياسي إلى أنه “لا أعتقد أن الحزب سيخرج من الأغلبية الحكومية، لأن خروجه سيؤدي إلى إحداث خلل في توازنات التشكيلة الحكومية خصوصاً أنه يعتبر القوة الثانية داخل الحكومة”.
وأورد أيضا أن “الأغلبية الحكومية اتفقت على أن يكون التحالف ليس فقط على الصعيد المركزي وإنما على مستوى الجهات والمجالس المنتخبة، وبالتالي فإن هذا الوضع لا يحتاج إلى تغيير الأحزاب من مواضعها”.
