بعد مصادقة الحكومة في مجلسها الأخير على ست مشاريع مراسيم متعلقة بقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، وعلى رأسها النظام الأساسي الجديد الذي آثار الجدل لأزيد من أربعة أشهر وخلق احتقانا قويا نتج عنه “حراك” تعليمي غير مألوف، يبقى أمام الوزارة المعنية بعد نشر هذه المستجدات في الجريدة الرسمية سوى تنزيلها على أرض الواقع.
هذه الخطوة التي ينتظرها نساء ورجال التعليم بعدما مرت من “مخاض ولادة عسير من رحم شوارع الرباط وغيرها من المدن المغربية”، تضع تساؤلات حول الآليات التي ستعتمد عليها الوزارة في تنزيل هذه المراسيم الستة التي تحمل معها ملف الزيادة في أجور الشغيلة التعليمية.
تعليقا على هذا الموضوع، قال محمد بنسالم ولد دادة، خبير تربوي، ومسؤول سابق بوزارة التربية الوطنية والتعليم، ورئيس مركز الدراسات التربوية، إن “المراسيم حين تصدر في الجريدة الرسمية تصبح لها قوة الزامية وبالتالي يجب تنفيذها، وأعتقد أن مديرية الموارد البشرية تنتظر صدور هذه المراسيم من أجل تطبيقها وليس هناك شك في هذا الأمر”.
وأضاف ولد دادة، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه “لابد أن تكون لنا قناعة على أنه ليس هناك نظام أساسي يسد جميع الثغرات والمنافذ، ولكن أظن أن النقاشات التي كانت بين النقابات والحكومة أفرزت مكتسبات جديدة لنساء ورجال التعليم، سواء على مستوى الأجور أو الترقيات وغيرها من المكتسبات”.
وتابع المتحدث عينه أن هذه “النقاشات أنجبت لنا حوارا جديدا بين الأطراف المعنية، إذ أطلعت النقابات على المراسيم قبل صدورها وهذا أمر جميل، علما أن الفترة السابقة لم تعرف هذه الخطوة حين أصدر النظام الأساسي دون إعطاء مسودته”.
وأشار الخبير التربوي إلى أن “النظام الأساسي الجديد جاء لصالح الأساتذة، غير أن هناك بعض الفئات مازالت لم تحظ بالعناية الكافية وهذا أمر عادي”، مشددا على أنه “يجب على جميع العناصر المتداخلة العمل على إنقاذ المدرسة العمومية”.
