استنكر النائب فرج فتحي فرج، أمين سر لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، التقارير الإعلامية غير الدقيقة التي تزعم إنشاء مصر وحدات لإيواء الأشقاء الفلسطينيين، في المنطقة المحاذية للحدود المصرية مع قطاع غزة، وذلك في حالة تهجيرهم قسريا بفعل العدوان الإسرائيلي الدامي عليهم في القطاع، مشددا على موقف مصر الراسخ منذ بدء العدوان والذي أعلنه رئيس الجمهورية وكل مؤسسات الدولة المصرية، بالرفض التام والذي لا رجعة فيه لأي تهجير قسري أو طوعي للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة إلى خارجه، وخصوصا للأراضي المصرية.
وقال “فرج”، إن هناك حملة أكاذيب شرسة على مصر للتشكيك والتقليل من كل ما تقوم به في سبيل دعم القضية الفسطينية، ومحاولات دامية لشق الصف المصري خلف القيادة السياسية، التي فوضها الشعب المصري منذ اندلاع الحرب على اتخاذ ما يلزم من أجل حماية الأمن القومي المصري، مؤكدا أن التهجير القسري إلى جانب أنه تصفية متعمدة للقضية الفلسطينية، فإنه أيضا تهديد مباشر للسيادة والأمن القومي المصري، الذي يمثل خطا أحمر.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن مصر تمتلك من الأدوات ما يمكنها من مواجهة هذه التهديدات، وحماية أمنها القومي وسيادتها على حدودها الشرقية، مشيرا إلى أن التهجير القسري جريمة إنسانية ومن المستحيل أن تكون مصر طرفا في هذا المخطط، بل على العكس تماما، حيث ستتخذ كل ما يجب عمله من أجل وقف ومنع من ارتكاب هذه الجريمة، خاصة أنها نجحت على مدار الشهور الماضية في خلق رأي عام عالمي مناهض للتهجير ومدافعا عن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.

وشدد النائب فرج فتحي، على أن مصر كثفت تحركاتها على المستوى الدولي لحشد موقف رافض لاستمرار التصعيد في قطاع غزة، خصوصا في ظل الإصرار الإسرائيلي على اجتياح مدينة رفح المحاذية للحدود المصرية، رغم الرفض الإقليمي والدولي، لافتا إلى أن الأيام الماضية شهدت حراكا دبلوماسيا، إذ استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيريه التركي رجب طيب إردوغان، والبرازيلي لولا دا سيلفا، كما تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، ركز جميعها على الموقف في غزة، حيث دعا الجميع إلى ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كبيرة وكافية لأهالي القطاع، كما حذرت من خطورة التصعيد واتساع رقعة الصراع.

وطالب “فرج”، بتكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون استهداف مدينة رفح الفلسطينية، التي باتت تؤوي قرابة من 1.4 مليون فلسطيني نزحوا إليها لكونها آخر المناطق الآمنة في القطاع، لافتا إلى الجهود المصرية المبذولة من أجل دفع “الوساطة” المتعلقة بوقف القتال في غزة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية، ومنع انزلاق قوى إقليمية في احرب الدائرة ومن ثم توسيع دائرة الصراع الإقليمي، وهو ما حذرت منه مصر منذ اليوم الأول للحرب.