وعمِدت العمالة المخالفة إلى تخزين الكميات الكبيرة من البصل للتأثير على سعر السلعة في الأسواق، وافتعال نقص في وفرة الكميات، ومن ثم بيعها بأسعار مرتفعة لتحقيق مكاسب على حساب المستهلكين.
وباشرت الوزارة على الفور الموقع المخالف، وضبطت الكميات المخزّنة، وأتمت ضخها فوراً في الأسواق لبيعها للمستهلكين، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.
ورصدت الوزارة وجود شبهة تستر تجاري، وأحالت الوزارة المخالفين لاستكمال الإجراءات النظامية العقوبات الرادعة بحقهم.