وجه رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول ضرورة مراجعة السياسة الفلاحية في اتجاه تحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد المائية.
وجاء في السؤال الكتابي لحموني الذي توصلت “الأيام 24” بنسخة منه، أنه “في سياقٍ وطني يتسم باستمرار الجفاف الذي صار بنيويا ببلادنا، أصبح من واجب الحكومة المراجعة الجذرية لنموذج اقتصادنا الفلاحي الذي تعتمد سياستُهُ، إلى حد الآن، على الزراعات التصديرية المستنزِفة للموارد المائية، في تجاهلٍ لمعطى الجفاف والتغيرات المناخية، وفي اعتمادٍ على فرضية وفرة المياه التي لم تعد محقَّقة”.
هذه المقاربة، اعتبر حموني أن الحكومة لم تستطع من خلالها تحقيق السيادة الغذائية التي أكد عليها الملك في عدة مناسبات، كما لم تستطع الحكومة على الأقل، تحقيق التوازن المالي في التبادلات التجارية المتعلقة بالمواد الغذائية.
وأضاف حموني في سؤاله الكتابي أن “تقريرا حديثا للبنك الدولي، أكد ما نبهنا الحكومة إليه بقوة غير ما مرة طوال سنتين. حيث يبدو من خلال المعطيات المتوفرة أن أزمة تضخم أسعار المواد الغذائية لا تزال قائمة (بين 5 و30 بالمائة)، إلى درجة تصنيف بلادنا في المنطقة الحمراء على هذا المستوى رغم بعض التحسن على الصعيد الدولي”.
وأردف أيضا أنه “كما تشير ذاتُ المعطيات إلى أن بلادنا، في ظل السياسة الفلاحية/التجارية الحالية، احتاج في سنة 2023 إلى فاتورة مرتفعة جدا تقدر بنحو 90 مليار درهماً لتأمين حاجياته الغذائية. وكلفتنا واردات القمح حواليْ 20 مليار درهم، كما كلفتنا فاتورة استيراد الحيوانات واللحوم الحمراء 3 ملايير درهم، وفاتورة السكر حواليْ 11 مليار درهماً”.
واستفسر رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب عن “القرارات الاقتصادية والمالية والجبائية التي سوف تتخذونها من أجل خفض غلاء أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية التي يكتوي بنارها المغاربة؟” وأيضا عن “القرارات الواجب اتخاذها من أجل تحقيق توازن المبادرات التجارية المرتبطة بالمنتوجات الفلاحية بهدف تحقيق السيادة الغذائية الوطنية؟”.
وتساءل رئيس فريق التقدم والاشتراكية أيضا عن مدى تفكير الحكومة في مراجعة السياسة الفلاحية التي تقوم على التصدير الضمني للموارد المائية النادرة دون تحقيق الأمن الغذائي الوطني.
