القاهرة- مصراوي

علقت جمهورية مصر العربية على قرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار على غزة.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، أعربت مصر عن أسفها البالغ ورفضها، لعجز مجلس الأمن مجدداً عن إصدار قرار يقضي بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، على خلفية استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض للمرة الثالثة، وذلك ضد مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر نيابةً عن المجموعة العربية.

وحسب الخارجية، فإن الدولة المصرية اعتبرت أن إعاقة صدور قرار يطالب بوقف إطلاق النار في نزاع مسلح ذهب ضحيته أكثر من ٢٩ ألف مدنياً، معظمهم من الأطفال والنساء، يُعد سابقةً مشينةً في تاريخ تعامل مجلس الأمن مع النزاعات المسلحة والحروب على مر التاريخ، الأمر الذي يترتب عليه المسئولية الأخلاقية والإنسانية عن استمرار سقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، واستمرار معاناتهم اليومية تحت نير القصف الإسرائيلي.

و استنكرت مصر بشدة ما يمثله المشهد الدولي من انتقائية وازدواجية في معايير التعامل مع الحروب والنزاعات المسلحة في مناطق مختلفة من العالم، الأمر الذي بات يشكك في مصداقية قواعد وآليات عمل المنظومة الدولية الراهنة، لاسيما مجلس الأمن الموكل إليه مسئولية منع وتسوية النزاعات ووقف الحروب.

وأكدت جمهورية مصر العربية، على أنها سوف تستمر في المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار باعتباره الوسيلة المُثلى التي تضمن حقن دماء المدنيين الفلسطينيين، كما ستستمر في بذل أقصى الجهود لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل مستدام، ورفض أية إجراءات من شأنها الدفع نحو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، بما في ذلك رفض أية عمليات عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية.

ورفض مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، مشروع القرار الجزائري الذي يدعو لوقف فوري إنساني لإطلاق النار في غزة بعد استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو".

وكانت البعثة الجزائرية لدى الأمم المتحدة وزّعت، السبت الماضي، مشروع قرار معدّل على أعضاء مجلس الأمن الدولي، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، لأسباب إنسانية.

ويجدّد مشروع القرار الجزائري، المطالبة بأن تمتثل جميع الأطراف بدقة لالتزاماتها فيما يتعلق بحماية المدنيين.

ويرفض مشروع القرار التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، ويطالب بوقف كل الانتهاكات وجميع الأعمال العدائية ضد المدنيين.

ويجدد مشروع القرار تأكيد الالتزام الثابت لدى المجلس برؤية حل الدولتين، ويشدد على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية.

ويطالب مشروع القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى، وضمان وصول المساعدات الإنسانية.