الدار/ افتتاحية
تصريح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الذي أكد فيه أن قضية الصحراء المغربية لم تعد مطروحة على جدول أعمال الاتحاد الإفريقي إشارة ضرورية ومهمة للغاية في الوقت الحالي، الذي بلغ فيه انخراط المغرب ضمن هذا الاتحاد مستويات جد متقدمة منذ عودته إلى هياكل هذه المنظمة الأفريقية في 2017. لقد أظهرت أشغال القمة الـ 37 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، الهيئة العليا للمنظمة الإفريقية أن ملف الصحراء شأن أممي حصري لم يعد هناك أيّ مجال لتداوله داخل أروقة الاتحاد المنشغل بقضايا وأزمات فعلية تعانيها القارّة السمراء.
لكنّ الأهم أن هذه الدورة التي اختتمت أشغالها يوم الإثنين أكدت أن القرار 693 بشأن قضية الصحراء المغربية، المعتمد بالإجماع خلال قمة نواكشوط سنة 2018، قرار نهائي ويمثل الإطار المرجعي للهيئة الإفريقية. ما أهمية خروج قضية الصحراء المغربية من جدول أعمال الاتحاد الإفريقي إذاً؟ نحن لا نحتفي هنا بهذا القرار فقط لأنه سيحصر صلاحية تداول قضية الصحراء في هيئة الأمم المتحدة، بل لسبب آخر أكثر أهمية. الهيئة الوحيدة التي ما تزال تحتضن ممثلا لانفصاليي الجبهة هي الاتحاد الإفريقي، وإذا كان هذا الاتحاد قد قرر عدم التداول في هذا الملف فهذا يعني أن وجود ممثل جمهورية الوهم أضحى دون جدوى أو مغزى، وهذا يرشّحه مستقبلا للطرد والرحيل.
تأكيد ناصر بوريطة لهذا المعطى في قلب مقر الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا هو مجرّد خطوة أولى في طريق دينامية دبلوماسية سرعان ما ستظهر معالمها قريبا في الأفق، والهدف منها هو تصحيح الخطأ التاريخي الذي ارتكبته منظمة الوحدة الإفريقية سابقا سنة 1984 عندما قبلت عضوية كيان وهمي ودفعت المغرب نتيجة لذلك إلى الانسحاب من هذه الهيئة الإفريقية. حان الوقت بعد مضيّ سبع سنوات على عودة المغرب المظفّرة إلى الاتحاد الإفريقي أن تتحمل الدول الأعضاء مسؤولياتها كاملة وتطالب بطرد ممثل البوليساريو الذي لم يعد لوجوده أيّ معنى أو داعٍ بعد أن اتّضح للجميع بجلاء أن قضية الصحراء مجرد نزاع مفتعل يقف وراءه نظام عسكري حاقد على استقرار المغرب.
على إثر الرسالة التاريخية التي وجهها الملك محمد السادس، في يوليوز 2016 إلى قمة الاتحاد الـ27 وجه 28 بلدا عضوا في هذه المنظمة ملتمسا من أجل تعليق مشاركة الجمهورية الوهمية مستقبلا في أنشطة الاتحاد وجميع أجهزته بهدف تمكين المنظمة الافريقية من الاضطلاع بدور بناء والإسهام إيجابا في جهود الأمم المتحدة من أجل حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء. وتضافرت جهود العديد من الدول الإفريقية الأخرى للانضمام إلى “نداء طنجة” الشهير حيث التحقت به خمس دول إفريقيا إضافية في نونبر الماضي للمطالبة بالمطلب نفسه. وتعكس هذه المطالب دينامية متنامية تسعى إلى تحقيق هذا الهدف وإعادة الاتحاد الإفريقي إلى جادّة الصواب لا سيّما أن هذه الهيئة الإفريقية لا تضمّ بين صفوفها إلا الدول الأعضاء الكاملة العضوية.
وبعد أن قدّم المغرب في ظرف وجيز لا يتعدى 7 سنوات إسهامات نوعية في الاتحاد الإفريقي سواء على مستوى إطلاق المبادرات التنموية أو اقتراح الأوراش الإصلاحية والتنظيمية أو دعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار في القارة، فمن الطبيعي أن تفهم الدول الأعضاء أن مصلحة هذه المنظمة ليست في مسايرة أهواء الزعامة الهوجاء وإرث الحرب الباردة البائد بل تكمن في التركيز على المستقبل وإزالة كلّ المعوّقات السياسية والتاريخية التي عطّلت قاطرة التنمية وبعثرت أوراق أولوياتها. أولويات إفريقيا اليوم تدور جميعها حول مسألة النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف الألفية والاستجابة للاحتياجات الأساسية لملايين الشباب الذين تُهدر اليوم طاقاتهم وتُقتل طموحاتهم بسبب أنظمة سياسية فاشلة ومتشبّثة ببعض الصراعات السياسوية القديمة.
