أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن التنمية المستدامة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الاحتياجات الحالية للمجتمع والاقتصاد والبيئة، دون التأثير الضار على قدرات الأجيال المستقبلية على تلبية احتياجاتها؛ إذ تعتبر التنمية المستدامة رؤية شمولية تضمن تكامل النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية التي عقدتها جامعة الدول العربية بمناسبة اليوم العربي للاستدامة، برئاسة السفير أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية.

تحديات إقليمية وعالمية تلقي بظلالها على المنطقة العربية

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك تحديات إقليمية وعالمية تلقي بظلالها على المنطقة العربية، وذلك على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي والثقافي، وعلى رأسها معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق وما يلاقيه من تعذيب وإبادة ممنهجة، فما تمر به بعض الدول العربية من صراعات خطيرة يحتاج إلى تحرك عاجل من أجل النظر في طرق مستحدثة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما دفع الجامعة العربية لإصدار تقرير شامل بعنوان «تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات».

كما أفادت بأن التاريخ يثبت أن جمهورية مصر العربية، يوما بعد يوم، وعاما بعد عام لها مكانة تاريخية، ودور فاعل واستراتيجي في المنطقة العربية، بما يعزز إعادة الاستقرار في المنطقة، وانطلاقها نحو التنمية المستقلة والمستدامة، وهذا يجعل الحكومات والمجتمعات والأفراد تتيقظ لكل المخاطر الممكنة، وتستجمع طاقاتها وموارها، لتتخطى الفترات العصيبة التي تمر بها البلاد والمنطقة بشكل عام.

وبدأ المجتمع الدولي منذ منتصف ستينيات القرن الماضي، في تأسس نادي روما لمواجهة القضايا التنموية وإعداد سيناريوهات مستقبلية لمواجهة هذه الأزمات، وتباعا أصبح مفهوم التنمية المستدامة يمثل نموذجا معرفيا للتنمية في العالم، وبدأ يحل محل برنامج التنمية بدون تدمير ومفهوم التنمية الإيكولوجية، واتفاقية باريس لتغير المناخ والمحافظة على الأنظمة البيئية، واتفاق الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، ومؤتمر قمة الأرض.

وأوضحت القباج، أن الدولةُ المصرية تدرك جيدًا أن تحقيق التنمية المستدامة، لن يتأتى دون أن تجني كافة فئات المجتمع عوائد وثمار التنمية، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا «المرأة، الطفل، ذوي الاحتياجات الخاصة»، ومن هذا المنطلق، واتساقًا مع رؤية مصر 2030، التي أرست دعائم العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، مؤكدة ضرورة العمل على تمكين هذه الفئات اقتصاديًا واجتماعيًا، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدليل المفاهيمي لخطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي، كأول دليل من نوعه، يضع آليات وضوابط واضحة وقابلة للتطبيق لدمج هذه الفئات في الخطط التنموية، وتلعب المواثيق والاتفاقيات الدولية والوطنية دورًا حاسمًا في تنظيم تلك العلاقة وفي حوكمة الممارسات التي تؤدي بدورها إلى تحقيق التنمية المستدامة والعادلة والدامجة.

تعظيم فرص التنمية المستدامة

وأوصت وزيرة التضامن الاجتماعي بعدد من التوصيات الأساسية التي تري ضرورة الأخذ بها من أجل تعظيم فرص التنمية المستدامة، منها بناء قدرات مؤسسات الدولة في مواجهة التغيرات المناخية، وبناء القدرات الشبابية للتعامل مع قضايا التغيرات المناخية بجدية، واتباع النهج التشاركي في وضع خطط العمل المناخي على الصعيد الوطني.

كما طالبت القباج بالتشديد على ضرورة التزام مجتمع الأعمال بتطبيق معايير الاستدامة، وبالعمل على تحقيق مفهوم مواطنة الشركات، ومراعاة حقوق العمال. هذا بالإضافة إلى أهمية التوسع في مشروعات الأمن الغذائي، والاقتصاد الزراعي الأخضر، والزراعة الذكية، واتباع آليات ترشيد استخدام مياه الري.

وأخيراً، شددت وزيرة التضامن الاجتماعي على ضرورة الحد من النمو السكاني المتزايد للحفاظ على توازن النمو الاقتصادي مع النمو السكاني بشكل يسمح للجميع أن يحصل على الاحتياجات الأساسية وعلى جودة الحياة الملائم للحياة الكريمة، ولذلك يجب على جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني السعي لتكامل الجهود الخدمية والتوعوية، والانتشار بخدمات الصحة الإنجابية، وتعزيز الوعي الأسري، وتكثيف الدور الإنتاجي للمرأة ومشاركتها في سوق العمل وفي التنمية، والانتشار بعيادات الصحة الإنجابية في المناطق الريفية والنائية.