رغم توالي الأحداث الانقلابية في غرب ووسط إفريقيا والتي اعتبرها بعض المراقبين “عاملا مساعدا للمملكة المغربية لتعزيز نفوذها في القارة الإفريقية”، نجحت الرباط في الحفاظ على اختراقها السياسي والدبلوماسي إضافة إلى الاستثماري، والدليل على ذلك استمرارها في حصد الأصوات الداعمة لقضية الصحراء المغربية، وقبول دول منطقة “الساحل المشتعلة” مشاركة المياه الأطلسية مع المملكة.
وفي ظل المتغيرات الجيوسياسية والتطورات الراهنة التي طرأت على غالبية الدول التي لها علاقات استراتيجية مع المملكة المغربية، نجد دائما الرباط في قلب المعادلة الإفريقية باعتبارها رقما صعبا وبوابة متعددة الجوانب والأبعاد لمختلف القوى العالمية.
خالد الشيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بسطات، قال إن “المسألة مرتبطة بالاستراتيجية المغربية داخل إفريقيا المبنية على مجموعة من الركائز أهمها: احترام خصوصيات كل الدولة سواء كانت قبلية أو سياسية أو عرقية أو دينية، وأن هذه الدول ستسفيد من المبادرة المغربية من الناحية المالية والاقتصادية”.
وأكد الشيات، في تصريح لـ”الأيام 24″، على أن “المغرب يتدخل في هذه الاستراتيجية الإفريقية مراعاة للتحولات الجيوسياسية العالمية من القوى الكبرى من بينها الصين والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وغيرها من الدول”، مشيرا إلى أن المغرب “أحيانا يكون حاضرا باستقلاله الذاتي وأحيانا أخرى لا مانع لديه إذا كان بوابة تفاعل القوى العالمية مع القارة الإفريقية”.
وتابع المتحدث عينه أن هذه “الخاصيات تدل على أن الانقلابات في إفريقيا لا تمس بجوهر المبادرة المغربية التي لا تدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهذا أمر متعلق بالجانب المصلحي للدولة، وقد يكون مرتبطا بجوانب أخرى قد تكون لها علاقات متعددة الجوانب مع المغرب سواء كانت ذاتية أو موضوعية أو شخصية”.
وأشار الخبير في العلاقات الدولية إلى أن “هذه الأمور ستترك المملكة المغربية دولة فاعلة داخل القارة الإفريقية، بغض النظر عن التحولات الجيوسياسية”، مؤكدا على أنها تعمل دائما على الانسجام مع هذه التحولات التي تقع داخل القارة السمراء”.
