أعلن الصومال اتفاقا دفاعيا مع تركيا، يتضمن دعم الأصول البحرية للدولة الواقعة في القرن الإفريقي، ويبدو أنه يهدف إلى ردع جهود إثيوبيا لتأمين الوصول إلى البحر عن طريق منطقة أرض الصومال الانفصالية.

وقد وقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع أرض الصومال في الأول من يناير، وهزت الوثيقة الصومال، التي قالت إنها مستعدة لخوض حرب بسببها، لأنها تعتبر أرض الصومال جزءا من أراضيها. بينما تقول أرض الصومال إن إثيوبيا وافقت على الاعتراف باستقلالها مقابل ميناء بحري.

ووصف رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، الاتفاق الدفاعي والاقتصادي مع تركيا بأنه «يوم تاريخي للبلاد»، بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء.

وقال: «سيكون للصومال حليف حقيقي وصديق وأخ على الساحة الدولية».