قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن “الحكومة كشفت عن توجهها المعادي للحقوق والحريات، وبتضايق رئيسها ووزير العدل فيها عبد اللطيف وهبي من حرية الرأي والتعبير”.
وأضاف الغلوسي أن “فضاء الرأي والتعبير في الدول الديمقراطية شاسعا إلى حد أن المسؤولين هناك يتحولون إلى مادة للسخرية والتهكم بمختلف أشكال التعبير دون أن “يجرجروا” أحدا أمام المحاكم”، على خلاف المغرب الذي يشهد حاليا “متابعة 30 برلمانيا أمام القضاء على خلفية قضايا الفساد ونهب المال العام وهي تهم مشينة وخطيرة في سابقة من نوعها في تاريخ البرلمان المغربي وفي برلمانات العالم”.
واعتبر الغلوسى أن الواقع المغربي وصل حد “تفكيك شبكة متورطة في أعمال قذرة وضمنها قياديين حزبيين، وحد تورط أحزاب سياسية ونقابات في اختلاس أموال عمومية موثقة بتقرير المجلس الأعلى للحسابات وترفض أن ترد تلك الأموال إلى الدولة لأنها تريد نصيبها من المال السايب، وحد منع رؤساء جماعات ترابية من مغادرة التراب الوطني بسبب تورطهم في قضايا الفساد (تبييض الأموال ،إصدار شيكات بدون رصيد ،تزوير وثائق للسطو على العقارات ،الرشوة، اختلاس وتبديد أموال عمومية ….) ”.
واتهم الغلوسي أيضا وزير العدل الحالي وهبي، بـ “السعي بكل ما أوتي من أجل التضييق على نشطاء حماية المال العام، وبتوعدهم بعقوبة سجنية تصل إلى عشر سنوات، وبالتهرب من تجريم الإثراء غير المشروع عبر تحويل هذه القضية إلى مجال للتندر والتهريج”.
