رام الله - (د ب أ)

وقعت الحكومة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، اتفاقية بقيمة 25.6 مليون يورو لدعم توصيل المياه لجميع مناطق قطاع غزة لصالح منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، بإشراف سلطة المياه الفلسطينية.

وقال بيان صادر عن الحكومة إن الاتفاقية تهدف إلى استعادة الحد الأدنى من خدمات إمدادات المياه على المدى القصير والبناء على البنية التحتية القائمة والأعمال الممولة بالفعل من قبل الاتحاد الأوروبي.

وأضاف البيان أن ذلك يشمل دعما فوريا لضمان استمرارية عمليات محطة تحلية المياه الجنوبية التي يمولها الاتحاد الأوروبي لإنتاج مياه الشرب وتوزيعها على السكان.

وبينما تهدف الاتفاقية على المديين المتوسط والطويل إلى تحسين القدرة التشغيلية لشبكة المياه، سيشمل ذلك أيضا تعزيز مرونة المحطة وتحسين قدرة شبكة توزيع المياه لتحقيق مزيد من الاستدامة، وفقا للبيان.

وتوقع البيان أن يتم تشغيل محطة التحلية الجنوبية بطاقتها كاملة وإنتاج 20 ألف متر مكعب يوميا، وزيادة إمكانات الإنتاج التي تستهدف المستشفيات، وملاجئ النازحين وغيرها ويستفيد من المحطة في الظروف الحالية 1.7مليون نازح.

وتتضمن الاتفاقية الاستعادة الطارئة لخدمات الحد الأدنى من إمدادات المياه وتحسين القدرة التشغيلية لشبكة المياه بحيث يتم إصلاح الأضرار على طول خط النقل إلى رفح ودعم نقل المياه بالشاحنات في حالات الطوارئ.

كما تتضمن تركيب نقاط تعبئة المياه وتوزيعها، وشراء وحدات متنقلة لتحلية المياه قليلة الملوحة وتشغيلها في الملاجئ والمستشفيات وغيرها حيث توجد آبار عاملة.

وفي الصدد، اعتبر رئيس سلطة المياه الفلسطينية الوزير مازن غنيم خلال لقائه في مدينة رام الله مدير بعثة البنك الدولي في فلسطين ستيفان إمبلاد أن "الكارثة" التي يعيشها سكان قطاع غزة غير مسبوقة وأن آثارها ستمتد إلى أعوام عدة.

وقال غنيم ،بحسب بيان صدر عن مكتبه، فإن مقومات الحياة "معدومة والمياه نفدت والطعام غير متوفر والأمراض انتشرت نتيجة انهيار القطاع الصحي".

وأضاف أن الوضع المائي في قطاع غزة بات "معطلا بشكل كامل مع استهداف مرافق المياه وتوقف محطات التحلية عن العمل نتيجة نفاد الوقود"، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعطل أي محاولة تأهيل وإصلاح لخطوط المياه.

وأشار إلى خطورة الوضع مع تعطل محطات معالجة المياه وتدفق المياه في الشوارع مهددة حياة السكان، داعيا المؤسسات الدولية لبذل الجهود اللازمة لضمان توفير الوقود اللازم لتشغيل المنشآت.

وتابع غنيم أنه لا يمكن لأي جهة أو مؤسسة دولية الحديث عن حجم الأضرار بشكل دقيق، لأن البنية التحتية قد دُمرت بالكامل وما يتم العمل عليه حالياً هو تدخلات طارئة لتوفير الاحتياجات الأساسية وهذا سيستمر لأعوام.

من جهته، أبدى إمبلاد بحسب البيان استعداد البنك الدولي لدعم جهود سلطة المياه بما يضمن توفير الاحتياجات الإنسانية الأساسية، مؤكدا الأوضاع المعيشية الصعبة التي يواجهها السكان والحاجة إلى تدخلات عاجلة.