القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة ينظمان جلسة لمقدمة الخدمة الصحية حول”الإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة “
القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة ينظمان جلسة لمقدمة الخدمة الصحية حول”الإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة “
نظم المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان من خلال وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس جلسة افتراضية لمقدمي الخدمة الصحية حول” الإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة و القانون الخاص بختان الإناث”.
استهدفت 135 طبيب و ممرضة من المستشفيات الجامعية ووحدات الرعاية الأولية التابعة لوزارة الصحة و السكان والقائمين على إدارة وحدات المرأة الآمنة ، وذلك بحضور كل الأستاذة أمل توفيق مديرة مكتب شكاوي المرأة بالمجلس، والمستشار احمد النجار رئيس محكمة الاستئناف والمستشار القانوني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس والدكتورة أمل فيليب المستشارة الصحية لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس.
حيث أشارت الأستاذة أمل توفيق، إلى أهمية رفع وعي مقدمي الخدمة الصحية بالقوانين المتعلقة بجرائم العنف ضد المرأة لتفعيل مساهمتهن في الحفاظ على حقوق الضحايا، مشيرة إلى الدور الكبير الذى يلعبه القطاع الصحى في مناهضة العنف ضد المرأة كمدخل من المداخل الرئيسية التي تلجأ اليها السيدات و الفتيات عندما يتعرضن لأي شكل من أشكاله ، ودور الأطباء والممرضات في استقبالهن و التعامل معهن.
وقد أكدت الدكتورة أمل فيليب، أهمية التوعية القانونية للفريق الطبي كجزء من التدريبات الاساسية التي يحرص المجلس القومي للمرأة على تنفيذها و ذلك لتوجيه السيدات التي تتعرض للعنف للمسارات الصحيحة حسب كل حالة.
كما قام المستشار أحمد النجار بالتعريف الدولي والوطني للعنف ضد المرأة و الإطار الموضوعي والإجرائي لحماية المرأة في الدستور و الإطار التشريعي الجنائي لأهم جرائم العنف ضد المرأة و قانون ختان الإناث، وصور المساهمة الجنائية في هذه الجريمة ، كما أشار إلى واجبات الطبيب في الإبلاغ عن الجرائم وحدود المسئولية.
