أفادت جماعة العدل والإحسان، اليوم الخميس، بأنه يرتقب تقديم عضو دائرتها السياسية بوبكر الونخاري أمام وكيل الملك صباح يوم غد الجمعة 23 فبراير الجاري.
وتم أمس الأربعاء توقيف الونخاري من أمام سفارة المملكة العربية السعودية بالعاصمة الرباط، التي انتقل إليها ليستفسر عن سبب رفض تمكينه من تأشيرة أداء مناسك العمرة، قبل أن تقتاده الشرطة إلى مقر الدائرة الأمنية بالسويسي حيث يخضع لتدابير الحراسة النظرية في إطار بحث قضائي مباشَر معه.
وأدانت جماعة العدل والإحسان في بيان توصلت به “الأيام 24″، ما وصفته بـ”أسلوب التسريبات المنسوبة لمصادر مجهولة التي تروجها بعض الجهات على منابر إعلامية”، مؤكدة أن “الأمر يقتضي تواصلا رسميا ومؤسساتيا تتحمل فيه الجهة التي تعتقل الونخاري مسؤوليتها وهي تخرق مسطرة السرية المنصوص عليها في القانون”.
كما استنكرت الجماعة “المنع غير القانوني” الذي تعرضت له الوقفة التضامنية التي كانت مرتقبة زوال اليوم الخميس للمطالبة بالإفراج الفوري عن الموقوف، معتبرة أن قرار المنع “لا يستند إلى أي أساس قانوني ويفضح الشعارات التي ترفعها السلطات حول احترام القانون وحقوق الإنسان”.
وترى العدل والإحسان في هذه الإجراءات تأكيدا على أن توقيف عضوها الونخاري “دافعه استهداف سياسي على خلفية نشاطه الحقوقي ومساندته للشعب الفلسطيني”، مشددة على أنه “لن يغطي عن هذه الحقيقة أي شيء مما تروجه بعض الجهات لإسباغ طابع قانوني على اعتقاله وإبعاد تهمة الاستهداف السياسي لهذا الاعتقال”.
