دعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، النيابة العامة إلى “فتح العلبة السوداء لبعض النقابات والأحزاب السياسية المتورطة في أفعال الفساد من اختلاس وتبديد المال العام وغيره”.
وأضاف الغلوسي، في تدوينة عبر فايسبوك، أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات يمكن أن تشكل أرضية قانونية صلبة لفتح بحث قضائي معمق حول مالية هذه النقابات والأحزاب التي ظلت بعيدة عن دائرة المساءلة، مشيرا إلى أنه سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن وجه إنذارا لبعض تلك النقابات وبعض الأحزاب لإرجاع الأموال العمومية التي تم الاستيلاء عليها ضدا على القانون إلا أنها امتنعت عن ذلك.
وأوضح الغلوسي، أن “بعض قياديي ومسؤولي هذه التنظيمات ظهرت عليهم معالم الثراء الفاحش وتحول بعضهم إلى باطرونات تدير الصناديق السوداء ولها ممتلكات وأموال طائلة وأبناؤهم وأقاربهم استفادوا من نعيم آبائهم وتم توظيفهم في مؤسسات عمومية بسبب فساد تلك القيادات وعلاقاتها المتشعبة مع بعض مراكز السلطة والقرار”.
وتابع أن هناك “قيادات حولت أحزابها ونقاباتها إلى مؤسسات لبيع التزكيات وتوظيف ذوي القربى وتخلت عن كل المبادئ والقيم، ونقابات تدير صناديق عمومية في إطار الأعمال الاجتماعية وحولت تلك المؤسسات إلى آليات الريع والفساد وضمان الولاءات”.
ونبه إلى ضرورة تسليط الرقابة على هذه الصناديق بافتحاص الأموال التي تديرها والتي استولت عليها تلك القيادات وظهرت عليها ملامح النعمة وعرضت مصالح المنخرطين لأضرار جسيمة دون أن تدفع أي حساب، مشيرا إلى أن “تقاريرها المالية تفوح منها رائحة التزوير والتدليس”.
وشدد على أنه “لا يمكن أن نبني دولة المؤسسات القوية والرافعة لكل التحديات الداخلية والخارجية مع وجود بعض النقابات وبعض الأحزاب تدافع عن الفساد والريع ولا تخجل من ترديد شعارات الحرية والكرامة والمساواة في خطاباتها في حين ممارستها موغلة في الأفعال القذرة”.
وطالب الغلوسي، الأجهزة الأمنية والقضائية إلى تسليط الأضواء الكاشفة على دائرة بعض النقابات وبعض الأحزاب، معتبرا أن هذا “العبث” لا يجب أن يستمر خاصة وأن المجتمع فقد الثقة في كل الفاعلين وهو الأمر الذي ستكون له تداعيات خطيرة على كافة المستويات.
