يتجه حزب الاستقلال لعقد مؤتمره 18 أواخر أبريل القادم وهو يجر معه غيوم أزمة داخلية عمرت أكثر من سنتين لم تفلح العديد من محاولات التسوية والتوافق من تجاوزها.
ويبدو أن المشهد اليوم يعرف تقاطبا بين تيارين يتنازعان مصير واحد من أقدم وأعرق الأحزاب السياسية المغربية. جناح نزار بركة الأمين العام الحالي الذي يريد توسيع سلطات وصلاحيات ومجالات تدخل الأمين العام على حساب سلطات المجلس الوطني كأعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر وجناح حمدي ولد الرشيد الذي لا يبدو راضيا على طريقة تدبير الأمين العام للحزب بشكل عام وخصوصا تدبير مفاوضات المشاركة في الحكومة الحالية… الأزمة قائمة وإن كان الطرفان يرفضان التصريح بها علنا وأدت إلى نوع من الشلل في كافة مفاصل الحزب وتنظيماته الموازية كان من أبرز تجلياتها حرمان الحزب من الدعم العمومي لمدة سنتين, بل إن الحزب أصبح مهددا بالحل حسب مقتضيات قانون الأحزاب…
الواضح أن محطة 2 مارس المقبل لاجتماع المجلس الوطني للحزب من أجل انتخاب اللجنة التحضيرية للمؤتمر 18 وتشكيل مكتبها وجميع اللجان المتفرعة عنها ستكون محطة مفصلية لتوضيح الرؤية وحسم الخلافات بين التيارين، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى قدرة الاستقلاليين على الوصول إلى محطة المؤتمر بسلام .. فهل المدة الفاصلة كافية لإعداد أوراق المؤتمر وانتداب المؤتمرين وتجاوز مخلفات “خلوة المعمورة” أم ان هناك توافقات غير معلنة يتم التحضير لها على نار هادئة بين التيارين؟..
وبحسب العديد من المتتبعين للشأن السياسي والحزبي بالمغرب، فإن حزب الاستقلال بإرثه التنظيمي والتاريخي قادر على الخروج من هذه الازمة والاحتكام للعمل المؤسساتي واستحضار هويته ومكانته داخل المشهد السياسي والحزبي والتي لا يمكن باي حال إخضاعها لرغبات أفراد أو لوبيات لها حساباتها الخاصة.
