وجهت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي رسالة احتجاجية إلى بنموسى شكيب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تطالب فيها بإلغاء “القرارات التأديبية”.
وجاء في نص الرسالة التي توصل “الأول” بنسخة منها: “إننا في المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE نتأسف على ما أقدمت عليه وزارتكم باتخاذ قرارات تأديبية تعسفية ومجحفة وغير قانونية ضد العديد من نساء ورجال التعليم المُوَقَّفِين/ات مع إرغامهم على توقيع التزامات تتعارض مع الحق في ممارسة الإضراب والاحتجاج من أجل مطالبهم العادلة والمشروعة”.
وتابعت النقابة في رسالتها “وأخذا بعين الاعتبار الالتزام الذي قدمته الوزارة في اجتماعات عديدة مع النقابات التعليمية، الذي يؤكد أنه سيتم طرح الموضوع مع النقابات التعليمية الخمس للتداول فيه قبل اتخاذ أي قرار، فإننا في المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE نعبر لكم عن احتجاجنا الشديد على اعتماد وزارتكم المقاربة الانتقامية في حق نساء ورجال التعليم مارسوا حقهم الدستوري في التعيير عن رفضهم للأوضاع المهنية والقانونية والاجتماعية بوزارة التربية”.
وطالبت النقابة “بالسحب الفوري لهذه القرارات الادارية ذات المضمون الانتقامي، والاسراع بتسريح رواتب الموقَّفِين والموقَّفات، انتصارا لمصلحة التربية الوطنية أولا والموظفين/ات بها ثانيا”.
وعبرت عن رفضها “لكل التدابير التراجعية التي تزحف على الحقوق والمكتسبات وتعزز الاحتقان الاجتماعي بالتعليم العمومي ببلادنا”.
وأضافت “وفي انتظار استحضاركم لإرادة حل المشاكل وتبديد كل المساحات السوداء الناتجة عن المخططات التراجعية والتدابير اللا ديمقراطية، تقبلوا السيد الوزير فائق التقدير والاحترام”.
