اعتبر عضو مجلس الجالية المغربية بالخارج ونائب عمدة ضاحية باريس سابقا عمر المرابط، أن وقف فرنسا استقدام الأئمة الأجانب بمن فيهم المغاربة “قراراا مجحف”، مبينا أن أغلب الكنائس في فرنسا تضم قساوسة أجانب، إلى جانب التعيين والتأطير تحت قيادة الفاتيكان.
وأضاف المرابط، في حديث لـ”الأيام 24″، أن حصر منع الأجانب بالمسلمين يحيل على رغبة فرنسية في التحكم في الشأن الديني الإسلامي، خاصة أنها تخشى انتشار “عدوى الإسلام المعتدل”، مشيرا إلى أن هناك محاربة شديدة لما تسميه فرنسا “الإسلام السياسي”.
وأوضح أن هذا القرار الذي اتخذه الرئيس الفرنسي سنة 2020، يخص الأئمة المشتغلين في فرنسا والتابعين لدول أجنبية تتولى صرف رواتبهم، مثل تركيا والجزائر والمغرب، مشيرا إلى أن “تركيا والجزائر الأكثر تأثرا بالقرار، لأن الأمر يتعلق بـ150 إماما تركيا تحت إشراف وزارة الشؤون الدينية التركية، و120 جزائريا يتولى إمامة مساجد كبرى تابعة للجزائر، بينما لا يتجاوز عدد الأئمة المغاربة المستقدمين 30 إماما”.
وقال المتحدث، إن “فرنسا لا يروقها تحرك المسلمين سياسيا واقتصاديا، ما يجعل عددا من قراراتها تأتي بنتائج عكسية، لكنها في نفس الوقت قد تستفيد من انتشار التدين المتشدد لأنه ينفر من الإسلام”، منبها إلى أن “باريس تضرب نفسها بيدها بمثل هذه القرارات، لأنها لا تلغي التأثيرات الخارجية التي يحملها الانفتاح الرقمي”.
وأشار المرابط إلى أن “عددا من الشباب المتدين في الضواحي الفرنسية، تشبع بالفتاوى والفقه المتشدد والوهابية السلفية عبر الاستعانة بالانترنيت، وهذا الفهم المستورد لا يتوافق مع طبيعة المجتمع الفرنسي”، مؤكدا على الحاجة اليوم إلى “فقه الأقليات الذي يسمح للمسلمين بأن يعيشوا في هذه البلدان دون أن يدخلوا في صراع مع الآخر غير المسلم”.
