جاء في ديباجة القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، أن الأخيرة تكتسي في الواقع أهمية بالغة بالنسبة لكل مجتمع يصبو إلى إشاعة قيم الوطنية والمواطنة والتضامن والتسامح، وعليه فإنها تشكل رافعة للتنمية البشرية.
أمام كل ما سبق، تعيش كرة القدم المغربية خلال الأيام الأخيرة غليانا غير مسبوق، بسبب ما أصبح يعرف بالتحقيق في شبهة "التلاعب" بمباريات البطولة الوطنية لكرة القدم خلال الموسم الرياضي الماضي والتي على إثرها استمعت لجنة الأخلاقيات لـ13 شخصا على صلة بالموضوع.
وأمام تفويت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في وقت سابق لصلاحيتها لفائدة العصبة الاحترافية. يطرح سؤال حول الطريقة التي يمكن من خلالها التحقيق في هذه الشبهات. وكيف يمكن الإجابة عن تساؤلات الجماهير المغربية، بالإضافة إلى من له صلاحيات البت في مثل هذه القضايا.
جدل التحكيم
وعن الجهة المخول لها تفعيل المحاسبة والعقاب والتحري أو إعداد ملف من أجل الفهم، هل هناك خروقات أو لا، قال رئيس المركز المغربي للمنازعات الرياضية مصطفى يخلف في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، إن "هذه الاختصاصات من صميم مهام الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وهي اختصاصات مستمد من القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة".
وجاء في المادة 23 من النص القانوني، أن "النظام الأساسي للجامعات الرياضية العصب الجهوية والجمعيات الرياضية والشركات الرياضية، يتضمن وجوبا بنودا تهدف إلى تحقيق تنظيم أنشطة التحكيم في النوع الرياضي المعني، وضمان ممارسته واحترام القواعد التقنية وقواعد السلامة وأخلاقيات النشاط الرياضي المعني".
وأوضح يخلف أن "الجامعة الملكية تستمد الاختصاص من النص التنظيمي المتعلق بالنظام النموذجي للجامعات الرياضي خصوصا في المادة 21 والتي تؤكد أن من اختصاصات المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فرض احترام النظام الأساسي وقرارات وتوجيهات الجامعة".
كما تنص المادة 21 من النظام الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية على أنه من بين اختصاصات المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم "إحداث الأجهزة المركزية والحرص على حسن سيرها وفرض احترام النظام الأساسي ومدونة أخلاقياتها، وتعيين أعضاء الأجهزة المركزية واقتراح تعيين رؤساء وأعضاء الأجهزة التأديبية".
لجنة الأخلاقيات
بخصوص هذا الجانب، أوضح الباحث في القانون الرياضي، أن "أعضاء لجنة الأخلاقيات معينون من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وبالتالي الإختصاص مستمد أساسا من النص القانون 30.09 ومن النظام الأساسي النموذجي للجامعات الرياضية".
وأضاف يخلف: "يفترض أن لجنة الأخلاقيات ضمن أجهزة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. فهل ما زالت تحت مراقبة وتتبع الجامعة؟ أم هي تحت تصرف العصبة الاحترافية؟"
وتساءل المتحدث ذاته: "من المسؤول عن الحكام ومن يدبر أمورهم ويخضعهم لشروط القبول وتكوينهم".
رأي خبير تحكيمي
في سياق متصل، قال الخبير التحكيمي محمد الموجه في تصريح لـ"تيلكيل عربي": "مادام الأمر يتعلق بالتلاعب، فالجهاز الوصي مطالب بتقديم توضيح دقيق في الموضوع، خصوصا وأن الأمر وصل حد شبهة الفساد".
وأضاف الموجه: "الحديث عن شبهة التلاعب يعني وجود أطراف وأندية مغربية معنية بالأمر، وهو الأمر الذي يجب أن يتم الكشف عنه تنويرا للرأي العام ورفع اللبس"،
وأشدد المتحدث ذاته على أن "هذا الصمت غير مفهوم".
وتابع: "أصبح الأمر يتطلب تدخل النيابة العامة والضرب بيد من حديد على كل من له علاقة بالموضوع، وأيضا من أجل مصلحة كرة القدم الوطنية وانقاذ المنظومة الرياضية".
النص القانوني
ورد في ديباجة القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، أن "الرياضة الوطنية عانت منذ عدة سنوات من العديد من الاختلالات شكلت، مع الأسف، عائقا لمسلسل تعزيز الديمقراطية والتنمية الإجتماعية والبشرية".
وأضاف النص القانوني، أنه "نظرا للدور الاجتماعي والاقتصادي للرياضة الذي وإن بدا بديهيا، فإنه الأكثر إقناعا لتدخل الدولة في هذا القطاع، فإن التربية البدنية وممارسة الأنشطة الرياضية تدخل في إطار الصالح العام وتنميتها، تشكل مهمة من مهام المرفق العام التي ينبغي على الدولة مع الأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام أو للقانون الخاص القيام بها".
وأشار القانون 30.09 إلى أن "تنمية الرياضة تعتبر اللبنة الجوهرية في مسلسل بناء مجتمع ديمقراطي وحداثي، مسلسل شكل أحد المشاريع المجتمعية الكبرى التي باشرها الملك محمد السادس".
