قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، إن الفساد لا يهدد فقط المجتمع بل يهدد أيضا الدولة ويشكل خطرا حقيقيا على المؤسسات، مؤكدا أن “هناك عدة جهات وأطراف على أكثر من مستوى ترمي إلى تلجيم وفرملة كل المبادرات التي من شأنها أن تفضي إلى تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد وتعزيز حكم القانون”.

وأضاف الغلوسي، في حوار مع “الأيام 24″، أن هذه الأطراف لها مصلحة في زيادة الريع والفساد والرشوة ولذلك تقاوم ليس فقط تجريم الإثراء غير المشروع، بل حتى إعادة النظر في قانون التصريح بالممتلكات، وتقاوم تقارير المجلس الأعلى للحسابات وكل التقارير المؤسساتية التي يمكن أن تشكل أرضية قانونية صلبة لربط المسؤولية بالمحاسبة.

واعتبر الغلوسي، أن سحب الحكومة لمشروع القانون الجنائي الذي يتضمن مقتضى تجريم الإثراء غير المشروع، تعبير عن إرادة سياسية مترددة وغير قابلة لإحداث تحول ديمقراطي حقيقي بالمغرب، داعيا إلى ضرورة أن تتحمل الدولة المسؤولية للدفع بهذا الورش المجتمعي إلى الأمام.

وفي ما يلي نص الحوار كاملا:

ما هي أسباب ودواعي إصرار الجمعية المغربية لحماية المال العام على ضرورة تجريم الإثراء غير المشروع؟

الجمعية المغربية لحماية المال العام تطرح العديد من المداخل لمكافحة الفساد ومن ضمنها مدخل تجريم الإثراء غير المشروع، لأن التجربة بيّنت أن أشخاصا تقلدوا المسؤولية العمومية في مختلف المناصب والمسؤوليات، وثبت أن البعض منهم استغل ذلك من أجل مراكمة الثروة بشكل غير مشروع.

كما أن المجتمع دائما يشير إلى أشخاص كان مستواهم الاجتماعي عاديا جدا، ولكن بعد توليهم مناصب المسؤولية العمومية ظهرت عليهم ملامح الثراء الفاحش الذي له ارتباط بتولي هذه المسؤولية العمومية.

اليوم هناك غياب لنص قانوني يمكن من خلاله مساءلة الشخص عن مصدر ثروته خاصة أولئك الأشخاص الذين لهم علاقة بالقرار العمومي، رغم وجود بعض المقتضيات التي تتعلق بجريمة غسل الأموال التي تشمل كل الأشخاص، لكن لا تُفَعل دائما في علاقتها بالأشخاص الذين يتحملون مسؤولية عمومية على اعتبار أننا نريد أن يكون “الإثراء غير المشروع” جريمة مستقلة بأركانها التكوينية وبعقوبتها المحددة. وبالتالي فإنه دون تجريم الإثراء غير المشروع سيظل بعض الأشخاص يعتبرون المسؤولية العمومية ألية لمراكمة الثروة في وقت وجيز، رغم أن المغرب صادق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 2007 ونشرها في الجريدة الرسمية، ولذا أصبحت هذه الاتفاقية ملزمة للمغرب ونجد ضمن مقتضياتها المادة 20 التي تؤكد على ضرورة اتخاذ الدول تدابير تشريعية من أجل مواجهة الإثراء غير المشروع.

ولا يعقل اليوم أن 10 في المائة من المغاربة يستحوذون على نسبة كبيرة من الثروة تقارب 63 في المائة، وبالتالي نعتبر أن بعض الأشخاص حققوا ثروة كبيرة في علاقتهم بالمسؤولية العمومية إذ لو لم يتحملوا المسؤولية العمومية لما راكموا مثل هذه الثروات عبر استغلال سيادة الإفلات من القانون وضعف حكم القانون وضعف أليات الرقابة وحكم المؤسسات، وعليه فإنه حان الوقت لتجريم الإثراء غير المشروع من أجل التقدم نحو الأمام.

في رأيكم، من يتحمل مسؤولية تأخير اعتماد مقتضى تجريم الإثراء غير المشروع؟

اليوم هناك عدة جهات وأطراف على أكثر من مستوى ترمي إلى تلجيم وفرملة كل المبادرات التي من شأنها أن تفضي إلى تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد وتعزيز حكم القانون، هذه الأطراف موجودة في الدولة والمجتمع لها مصلحة في زيادة الريع والفساد والرشوة ولذلك تقاوم ليس فقط تجريم الإثراء غير المشروع، بل حتى إعادة النظر في قانون التصريح بالممتلكات، وتقاوم تقارير المجلس الأعلى للحسابات وكل التقارير المؤسساتية التي يمكن أن تشكل أرضية قانونية صلبة لربط المسؤولية بالمحاسبة.

ولذلك نجد هذه الأطراف تمتعض كل ما ارتفعت أصوات المجتمع مطالبة بمحاسبة لصوص المال العام والمفسدين والتصدي للإفلات من العقاب، وضمن هذه الأصوات تابعنا كيف أن وزير العدل في الحكومة لم يسبق له مطلقا -رغم أنه تحدث في كل شيء إلا قضية مكافحة الفساد- أن ترافع في البرلمان من أجل وضع حد للفساد والرشوة والإثراء غير المشروع، بل أكثر من ذلك بادرت الحكومة إلى سحب مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن مقتضى تجريم الإثراء غير المشروع، كتعبير عن إرادة سياسية مترددة وغير قابلة لإحداث تحول ديمقراطي حقيقي بالمغرب.

إذن هذه المراكز والمواقع المستفيدة من الريع والفساد تقاوم كل هذه الأشياء إلى حد أننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام واجهتنا أصوات تطالب بتقليم أظافر الجمعية والحد من نشاطها عبر منعها من التقدم بالشكايات إلى الجهات القضائية بعلة أن ذلك من اختصاص وزارة الداخلية، كما حاولت بعض الأصوات أن ترسل إشارات مبطنة أحيانا وصريحة أحيانا أخرى تتضمن لغة التهديد والوعيد، إضافة إلى أن وزارة الداخلية لازالت تماطل في تسليمنا وصل الإيداع الخاص بالجمعية.

هذا الواقع يبين إلى أي حد تشكل الأطراف المقاومة لتخليق الحياة العامة قوة ضغط في المجتمع والدولة ولها امتدادات في مواقع مختلفة تعمل بكل جهد من أجل مواجهة أي تحول يمكن أن يحصل على مستوى ورش محاربة الفساد على اعتبار أنه ورش مجتمعي يهم المغرب.

ما هو المطلوب لتسريع وتيرة اعتماد مقتضى تجريم الإثراء غير المشروع؟

اليوم لا يمكن أن نراهن على هذه النخب السياسية المشكلة للبرلمان التي أغلبها متورط في قضايا الفساد، فعلى الأقل من الناحية الرسمية والقانونية هناك متابعة لثلاثين برلمانيا أمام القضاء، وهناك تفكيك لشبكات ومتابعات قضائية سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو الوطني سواء تعلق الأمر برؤساء جماعات أو مستشارين أو برلمانيين متابعين أمام القضاء، إضافة لتفكيك شبكات تورط فيها بعض القيادات الحزبية.

وبالتالي فإن هذه الفسيفساء من النخب لا يمكن المراهنة عليه من أجل تجريم الإثراء غير المشروع، لذلك لا بد للدولة أن تتحمل المسؤولية في الدفع نحو وفاء المغرب بالتزاماته الدولية والدستورية والقانونية وأن تتجاوب مع تطلعات الرأي العام والمجتمع خاصة فيما يتعلق بمكافحة الفساد.

فرغم أهمية الحملات -إن جاز أن نسميها حملات- التي تشن على أكثر من مستوى في مواجهة الفساد ونخب المال العام، والتي لا يمكن لنا إلا أن نثمنها ونعتبرها إيجابية ونتنمى أن تستمر، لكن لكي يكون لها معنى لابد من مراجعة المنظومة القانونية وتحيينها وعصرتنها لكي تقوم بدورها في مكافحة الفساد، مع ضرورة توسيع صلاحيات ومهام مؤسسات الحكامة.

ولابد من النأي بورش مكافحة الفساد عن أي مزايدة أو توظيف أو شعبوية لأنه موضوع حيوي وأساسي ورئيسي بالنسبة للمجتمع والدولة، إذ أن الفساد لا يهدد فقط المجتمع بل يهدد أيضا الدولة ويشكل خطرا حقيقيا على المؤسسات، حيث تابعنا كيف أن البعض استغل هذه المواقع من أجل محاولة توظيف المؤسسات لأغراض ذات طابع انحرافي وبالتالي اليوم لابد للدولة أن تتحمل المسؤولية الكاملة للدفع بهذا الورش إلى الأمام.