عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعاً موسعاً مع ممثلي مُنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD»، لمناقشة مٌخرجات التقرير الصادر عن المنظمة ومٌراجعة المٌسودة حول تقييم سياسات النمو الأخضر في مصر، بحضور الدكتور طارق العربي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المُخلفات، والسفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات مُتعددة الأطراف، وماتيلد ميسنارد نائبة مدير إدارة البيئة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «ENV»، وناتالي جيروارد رئيسة قسم الأداء والمعلومات البيئية «ENV/EPI»، جوليا وانجيرو نيكيما محللة السياسات، وإنسا هاندشوتش الخبيرة الاقتصادية وممثلي منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية.

وزيرة البيئة: واجهنا تحديات كبيرة خلال الفترة الأخيرة

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد في بداية الاجتماع عن سعادتها بالتعاون مع المنظمة، مُشيرةً إلى أن قطاع البيئة يعد من القطاعات الهامة والمتداخلة مع القطاعات الأخرى، حيث يضم العديد من الموضوعات الشائكة، لافتة إلى هناك تحديات كبيرة واجهها هذا القطاع وخاصة في ظل أزمة كوفيد 19.

واستعرضت وزيرة البيئة، تاريخ الوزارة منذ إنشائها ومراحل التطور التي شهدها القطاع البيئي منذ إنشاء الوزارة، مُشيرةً إلى قانون البيئة والتعديلات التي طرأت عليه، حيث أنه جاري تعديله الآن، والعمل على تضمين قطاعات التنوع البيولوجي والمُخلفات، وتغير المناخ بقانون البيئة الجديد، كما ذكرت وزيرة البيئة الخطوة المهمة التي اتخذتها الدولة بإنشائها لجهاز تنظيم إدارة المخلفات لتنظيم عمليات إدارة المخلفات بأشكالها في مصر.

اهتمام مصر بتوطيد علاقاتها مع الدول الإفريقية

كما تطرقت وزيرة البيئة إلى اهتمام مصر بتوطيد علاقاتها مع الدول الإفريقية ودول الإقليم، منذ مُؤتمر وزراء البيئة الأفارقة الذي عُقد بمصر ومفاوضات باريس، حيث كانت مصر تمثل صوت أفريقيا خلال المفاوضات، حيث أطلق رئيس الجمهورية المُبادرة الأفريقية للتكيف، والمبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة بهدف دعم خريطة التنمية في أفريقيا وتفعيلاً لرؤية مصر لتحقيق النمو المستدام، وتعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأفريقية، بما يضمن تحقيق مصالح الشعوب الأفريقية.

وأشارت وزيرة البيئة خلال الاجتماع إلى أن مصر وضعت الملف البيئي على أجندة أولوياتها وتضمينه داخل القطاعات التنموية، والعمل على تغير لغة الحوار حول البيئة، حيث جرى إعادة تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية ليكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، كما استضافت مصر مؤتمر الأطراف المتعاقدة في اتفاقية التنوع البيولوجي عام 2018 وكان لها دور كبير في وضع الإطار العام للتنوع البيولوجي.

وذكرت وزيرة البيئة أن مصر خاضت مشوار طويل لإصدار معايير الاستدامة البيئية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في أثناء أزمة كوفيد 19 الذي كان تحدياً كبيرا، لدمج معايير الاستدامة في خطط وميزانية الدولة، حيث ستصبح 100% من مشروعات الدولة بحلول عام 2030 مشروعات خضراء، كما أصدر وزير المالية السندات الخضراء، وكذلك أصبحت كل البنوك المصرية تمتلك وحدات للتمويل الأخضر، كما اتخذت مصر خطوة هامة بدمج المفاهيم البيئية فى المناهج التعليمية لرفع الوعى البيئي لدى طلاب المدارس والجامعات.