بن مبارك من مؤسسي جبهة الخلاص الوطني، ائتلاف المعارضة الرئيسي في تونس، وهو موقوف على ذمة قضية أخرى تتعلق بـ"التآمر على أمن الدولة".
وصدر الحكم على خلفية انتقاده الانتخابات التشريعية للعام 2022 التي وصفها في تدوينة على صفحته في فيسبوك بأنها "مسرحية".
دين أستاذ القانون الدستوري بموجب "المرسوم عدد 54" المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وقد لقي النص القانوني إدانة العديد من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية باعتباره أداة "قمع" لحرية التعبير.
واحتج محاميه عياشي الهمامي على أن "جوهر بن مبارك دين بدون أن تتاح له إمكانية الدفاع عن نفسه".
وأوضح المحامي أن بن مبارك، المضرب عن الطعام منذ أكثر من عشرة أيام، "لم يتمكن، بسبب حالته الصحية، من الانتقال إلى المحكمة الابتدائية وحضور الجلسة".
وأضاف الهمامي "رفع القاضي الجلسة للنظر في طلب التأجيل الذي قدمه الدفاع، لكنه عوض ذلك أصدر حكمه الذي لم نعلم به إلا السبت"، لافتا إلى أن الدفاع سيستأنف الحكم.
بدوره، قال رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي لوكالة فرانس برس "حكم عليه بالسجن ستة أشهر بتهمة تتعلق بالرأي، أنا مصدوم حقا".
وتضم جبهة الخلاص الوطني نشطاء وأحزابا من خلفيات متنوعة، من بينها حزب النهضة الإسلامي أبرز معارضي الرئيس قيس سعيّد.
ينفذ جوهر بن مبارك إضرابا عن الطعام منذ 13 يوما تنديدا باعتقاله الذي وصفه بأنه "تعسفي ولا أساس له"، وفق لجنة الدفاع عنه.
ويضرب عن الطعام عدد آخر من المعارضين الموقوفين، من بينهم القيادي في جبهة الخلاص الوطني عصام الشابي، وفق محاميهم.
من جهته، أعلن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي (82 عاما) أنه أوقف إضرابه عن الطعام الأربعاء تفاديا لمضاعفات صحية.
وقد دانت العديد من المنظمات غير الحكومية التونسية والدولية الإجراءات القانونية المتخذة بحق هؤلاء المعارضين ودعت إلى إطلاق سراحهم.
انتخب سعيّد ديموقراطيا في تشرين الأول/أكتوبر 2019 لولاية مدتها خمس سنوات، وقد تفرّد بالسلطة منذ 25 تموز/يوليو 2021 في البلد الديموقراطي الناشئ.
© 2024 AFP
