رفعت الهيئة الوطنية للعدول من حدة لهجتها التصعيدية، ردا على ما سمته عدم تجاوب وزارة عبد اللطيف وهبي مع مطالب الهيئة.
وأعلنت الهيئة عن خوض سلسلة إضرابات عن العمل واحتجاجات جديدة لمدة أسابيع، حيث قررت تنظيم إضرابات طيلة ثلاث الأشهر المُقبلة، ابتداء من يوم الأربعاء 26 فبراير إلى يوم الأربعاء 6 مارس المقبل، يليه أسبوع عمل، ويتبعه إضراب آخر لمدة 14 يوم، وبعد أسبوع عمل آخر، يخوض عدول المغرب إضرابا مفتوحا عاما طويلا لمدة 21 يوما، مرفوقا باعتصام أمام وزارة العدل، التي يترأسها عبد اللطيف وهبي، تتناوب عليه المجالس الجهوية ابتداء من الإثنين 6 ماي المقبل.
وطالب عدول المغرب في بلاغ لهم، في بلاغ لها، بمنحهم صلاحية التعامل مع صندوق الإيداع والتدبير، وهو ما خلف توترا بين العدول والموثقين الذين يرفضون منح هذه الصلاحية للعدول.
