يبدو أن صراع الأغلبية الحكومية انتقلت عدوته إلى المجالس المنتخبة في مختلف المدن المغربية الكبرى، وأصبحت الخلافات والتوترات تتصدر عناوين العمل الجماعي داخل المجالس الجهوية والمحلية، الأمر الذي يرخى بظلاله بشكل سلبي على صيرورة المشاريع التنموية التي تنتظرها الساكنة المحلية.
وأظهرت الدورات العادية التي تعقدها المجالس المنتخبة وخاصة في بداية الموسم الحالي، انشقاقات وسط الأغلبيات المشكلة لهاته المجالس، الشيء الذي أثر على تدبير الشأن المحلي في العديد من العواصم المغربية أبرزها العاصمتين الاقتصادية والإدارية إضافة إلى العاصمة العلمية فاس.
تعليقا على هذا الموضوع، قال محمد ضريف، باحث في العلوم السياسية، إن “هناك العديد من المشاريع متعثرة بسبب طبيعة الأغلبية”، موضحا: “في السابق كانت هناك مشاريع واضحة خاصة عندما نتحدث عن المجالس الجماعية والجهوية، وبعض الأحزاب التي تعتبر نفسها صاحبة أغلبية تؤسس لنفسها تحالفات قوية”.
وأضاف ضريف، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه “عندما نتحدث عن انتخابات 2021 فإن الأغلبية ترشحت بإسم الأحزاب التي تمثلها، ويمكن من خلال الأغلبية أن تصادق على تلك المشاريع، ولكن هناك حسابات خاصة لأن الكثير من المجالس لا تنخرط في تلك المشاريع ولا تصادق عليها”.
وتابع المتحدث عينه: “نحن الآن أمام أغلبية شكلت المجالس دون الاستمرار فيها، وهذا التعثر راجع لهذه الأسباب وغيرها، وبعض الأعضاء من الأغلبية يقفون في وجه هذه المشاريع ولا يصادقون عليها بسبب حسابات سياسية أو غير سياسية”.
وأشار المحلل السياسي إلى أن “بعض الأحزاب قامت بتزكية بعض المسؤولين لا علاقة لهم بإديولوجية ذلك الحزب أو بالعمل السياسي، فقط تجمعهم امتيازات إذا تحققت تنتفي المسؤولية بشكل سريع”.
