الحوار الوطني.. جلسات «المرحلة الثانية» تبحث تأثير الأزمات الدولية على الأوضاع الاقتصادية - تحقيقات وملفات
الحوار الوطني.. جلسات «المرحلة الثانية» تبحث تأثير الأزمات الدولية على الأوضاع الاقتصادية - تحقيقات وملفات
«مساحات مشتركة»، شعار رفعه الحوار الوطنى منذ اللحظة الأولى، اختارته إدارة الحوار للتعبير عن فلسفته، والتعامل الفعال مع التحديات التى تواجهها الدولة المصرية فى مختلف الملفات، انطلاقاً لبناء «الجمهورية الجديدة».
الحوار الذى انطلق بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسى حظى بزخم كبير خلال المرحلة الأولى من فعالياته التى انعقدت قبيل الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ولم تنتهِ تأكيدات الرئيس حول أهمية الحوار وحرصه على تنفيذ مخرجات الحوار وترجمتها فى صورة تشريعات وقرارات تنفيذية.
وفى ظل الأوضاع الراهنة التى تمر بها المنطقة على خلفية الحرب الإسرائيلية فى قطاع غزة، وما ألقت به التحديات العالمية على الأوضاع الاقتصادية، وفى القلب منها الاقتصاد المصرى، جاءت دعوة الرئيس السيسى مرة أخرى بتركيز الحوار الوطنى فى مرحلته الثانية على الجانب الاقتصادى من أجل الوصول لتوصيات محددة للتعامل مع القضايا الراهنة.
مهمة وطنية التقطها مجلس الأمناء، الذى أعلن البدء فوراً فى الاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية من الحوار، والتركيز على الجانب الاقتصادى بتداعياته الاجتماعية، إذ يسعى الجميع من جميع التيارات والانتماءات إلى خلق مساحات مشتركة تنطوى على حلول للأزمات وعلاج التحديات الراهنة، تسهم فى بناء جمهورية التنمية الاقتصادية والديمقراطية السياسية والعدل الاجتماعى الذى يدفع البلاد للأمام، وتمس المواطن فى المقام الأول.
ولم يكن اهتمام الحوار الوطنى بالملف الاقتصادى وليد اللحظة، إذ حظى هذا المحور خلال المرحلة الأولى بـ35 توصية كانت موضع تنفيذ الحكومة، وتصدّت تلك التوصيات لقضايا التضخم والاستثمار والصناعة والدين العام والسياحة.
