أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الاثنين، وضع استقالة حكومته تحت تصرف الرئيس محمود عباس، مشيراً إلى أن القرار جاء في ظل إبادة جماعية ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني: “أود أن أُبلغ المجلس الكريم، وشعبنا العظيم أنني وضعت استقالة الحكومة تحت تصرف السيد الرئيس، وذلك يوم الثلاثاء الماضي 20 فبراير 2024، واليوم أتقدم بها خطياً”.
وأوضح اشتية في مستهل اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، أن قرار الاستقالة “يأتي في ضوء المستجدات السياسية، والأمنية، والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على أهلنا في قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية ومدينة القدس، وما يواجهه شعبنا وقضيتنا الفلسطينية ونظامنا السياسي من هجمة شرسة وغير مسبوقة”.
وأضاف أن الحكومة واجهت “معارك شديدة”، مثل “قرصنة أموال السلطة”، في إشارة إلى احتجاز إسرائيل لأموال الضرائب الفلسطينية، ثم صفقة القرن، ثم حرب أوكرانيا، ومعركة جائحة كورونا، وحالياً الحرب على قطاع غزة.
وأكد أن حكومته حققت توازناً بين احتياجات الشعب الفلسطيني، والحفاظ على الحقوق السياسية ومواجهة الاستيطان الإسرائيلي، لافتاً إلى أن “المرحلة القادمة وتحدياتها تحتاج إلى ترتيبات حكومية وسياسة جديدة تأخذ بالاعتبار الواقع المستجد في قطاع غزة، وتراعي محادثات الوحدة الوطنية، والحاجة الملحة إلى توافق فلسطيني فلسطيني”.
وأشار إلى أن هذه الترتيبات يجب أن تأخذ في الاعتبار أيضاً “محادثات الوحدة الوطنية والحاجة الملحة إلى توافق فلسطيني فلسطيني مستند إلى أساس وطني ومشاركة واسعة ووحدة الصف، وإلى بسط نفوذ السلطة على كامل أرض فلسطين”.
وتتولى الحكومة تسيير الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة، فيما رجحت مصادر تشكيل الحكومة الجديدة، قبل نهاية الأسبوع الجاري، خاصة أن اشتية حث الرئيس على سرعة تشكيلها لتستعد لتولي مهامها في قطاع غزة فور سريان وقف إطلاق للنار.
كانت مصادر فلسطينية، قالت إن اشتية أبلغ الليلة الرئيس محمود عباس، وأعضاء اللجنة المركزية، والوزراء، مساء الأحد، عزمه وضع استقالة الحكومة بين يدي الرئيس.
واقترحت الولايات المتحدة ودول عربية، مبادرة بتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة، بعد استبعاد فكرة تشكيل حكومة وفاق وطنيّ فصائلية، تتولى حكم الضفة الغربية، وقطاع غزة، وتبدأ عملها بوضع وتنفيذ خطة لإعادة إعمار القطاع الذي دمرته الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر، وأودت بحياة نحو 30 ألف فلسطيني.
