وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس المسشتشارين، سؤالا كتابيا إلى نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، حول تدابير الحكومة لمراقبة أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.
وأبرز حموني، أنه “يسود التخوف بشكل عارم، لذا المواطنات والمواطنين من الغلاء الفاحش والمتصاعد لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، على مستوى أسعار لحوم الدواجن واللحوم الحمراء والسمك والبيض، وكذا مختلف الخضراوات والفواكه وغيرها من هذه المواد”.
وقال رئيس فريق التقدم والاشتراكية: “نحن على مشارف شهر رمضان الأبرك الذي تفصلنا عنه ثلاثة أسابيع وبضعة أيام، يستمر اكتواء المواطنات والمواطنين بلهيب هذه الأسعار والغلاء الفاحش للمواد الاستهلاكية الأساسية، في ظل التدهور الخطير لقدرتهم الشرائية، والتوسع الكبير لدائرة الفقر والبطالة، وتصاعد الاحتقان والغضب في كل أوساط المجتمع”.
وأضاف أنه نظرا للإقبال الكبير للمواطنات والمواطنين على اقتناء المواد الاستهلاكية الأساسية في شهر رمضان الفضيل، فإن المضاربين والسماسرة يستغلون هذه المناسبة للتلاعب في الأسعار بشكل عشوائي، بما لا يخضع لمنطق العرض والطلب، مما ينعكس بالسلب على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، ويجعل الأثمنة في ارتفاع صاروخي يفوق طاقتهم الشرائية وخاصة الفئات الهشة ببلادنا.
وتساءل حموني الوزيرة، عن الإجراءات والتدابير المستعجلة التي قمتم بها والتي ستتخذونها كوزارة وكحكومة من أجل التخفيف من حدة غلاء الأسعار في السوق الوطنية، وكذا مراقبة وضبط أسعار المواد الاستهلاكية وحماية المستهلك من ارتفاعها، علاوة عن زجر الممارسات غير المشروعة الناتجة عن ذلك.
