وزير المالية السوداني أكد على تآكل العملة الوطنية مقابل الدولار الأمريكي نتيجة “اقتصاد الحرب” والطلب العالي على العملات الأجنبية مقابل كميات محدودة
التغيير: بورتسودان
قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم، إن هناك صعوبة في إيصال الغذاء إلى المواطنين في مناطق الحرب.
وأشار في مؤتمر صحفي اليوم اليوم الإثنين إلى وجود الاهتمام بالمواطنين، إلا أن القطاعين العام والخاص تأثرا بالحرب.
وأكد تآكل العملة الوطنية مقابل الدولار الأمريكي نتيجة “اقتصاد الحرب” والطلب العالي على العملات الأجنبية مقابل كميات محدودة منها.
ولفت إلى أن ذلك أدى لانخفاض الجنيه من (570) جنيهًا في مارس الماضي مقابل الدولار الأمريكي قبل الحرب إلى (1200) جنيهًا في الوقت الراهن.
وأوضح أنهم في وزرارة المالية والتخطيط الاقتصادي، عملوا على رفع سعر الدولار الجمركي.
وأضاف: منذ العام 2021 تم توحيد سعر الصرف في السودان، إلا أن هيئة الجمارك لديها مشكلة في مواكبة النظام المالي الذي لا يقبل التغيير اليومي، مما يؤدي لتأخرهم.
وتابع: لذا يتفاجأ الناس بسعر صرف جديد للدولار الجمركي.. ليس لدينا دولار جمركي، موضحاً أن الدولار الجمركي يحدده السوق من خلال العرض والطلب”.
وشكا جبريل من تحول مستودعات الموانئ في بورتسودان إلى مخازن يعمل البعض على استغلاها لتخزين السلع المستوردة وعدم التخليص لفترات طويلة. ودعا إلى تسريع الإجراءات في هذا الخصوص.
وأكد عدم وجود تضارب بين وزارتي النقل والمالية، وقال: “إذا كان هناك نزاع أو تضارب أو سوء فهم، فإن مجلس الوزراء ومجلس السيادة والمجلس المشترك بإمكانهمم فصل النزاع عبر القوانين”.
وأشار إلى أن أن خسائر الحرب غير معروفة حتى الآن. موضحاً أن هناك حديث عن أنها بلغت (220) مليار دولار.
إلا أنه عاد وقال إن هذه الإحصائيات غير دقيقة، وإعتبر إن خسائر الحرب المالية يجب أن تُحصى بواسطة جهات متخصصة وفي ظروف مواتية.
ودعا وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، ديوان المراجعة والمراجعة الداخلية وديوان الحسابات للقيام بالعمل بعملها على أكمل وجه من أجل خفض النفقات الحكومية غير المبررة.
وأكد وجود خيارات لبناء عاصمة جديدة لخلق فرص وظائف وتحقيق التنمية المتوازنة في السودان.
وانتقد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم عدم استحواذ القطاع الحكومي في السودان على إنتاج الذهب،
وأشار إلى أن الوضع في السودان بدأ بالمقلوب، لأن في بقية دول العالم يعتبر القطاع العام هو المسؤول عن الذهب وإنتاجه وتسويقه وليس القطاع الخاص.
وأوضح أن التعدين الأهلي في السودان هو الغالب، مؤكداً على أن (80%) من إنتاج الذهب يأتي منه”.
وأشار إلى أن بوابات تهريب الذهب متعددة؛ عبر الشمال والشمال الغربي والجنوب والغرب والشرق، وفي نهاية الأمر يتوجه الذهب إلى أسواق عالمية مثل أسواق دبي في الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف: تم تداول 40 – 50 طنًا من الذهب في السنة فقط رسمياً يجرى تصديره بشكل رسمي، فيما بلغ الإنتاج الحقيقي 200 و 250 طنًا من الذهب في دبي بشكل غير رسمي.
وأوضح أنهم تحدثوا مع جهات ألمانية لتحديث قطاع المعادن في السودان لتأسيس نظم جديدة.
وتابع: نحن نريد معرفة الاحتياطي من المعدن الأصفر، كما نريد الحصول على قروض كبيرة من خلال ضمانات الذهب لإنشاء مشاريع التنمية في فترة ما بعد الحرب”.
وأضاف بأن الحرب مصيرها أن تتوقف، لذا فقد تم تشكيل لجنة لإعادة الإعمار والتعويضات برئاسة وزير المالية، ومهمتها العمل في مجال التعويضات وإعمار ما دمرته الحرب في السودان.
الموانئ البحرية
وأوضح وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، إن قانون التعديلات المتنوعة الذي أجازه الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء منح وزارة المالية سلطة الولاية على المال العام وإن تدخل وزير المالية في شئون هيئة الموانئ البحرية يعتبر حقاً قانونياً مكفولاً وليس تغول في شئون الموانئ.
وقال إن الموانئ البحرية لا تختلف عن بقية المؤسسات الاتحادية التي يحكمها القانون مثل المطار والسكة حديد، وأكد في الوقت نفسه إن مواطني المنطقة يمكنهم الاستفادة من الموانئ فيما يتعلق بالتوظيف والمسئولية المجتمعية تحكمها قوانين في الدولة.
والأحد الماضي، نظم العاملون في الموانئ البحرية وقفة احتجاجية هددت بالتصعيد بسبب بسبب اتخاذ ديوان شئون الخدمة قرارات بتبعية إدارات الحسابات والمراجعة وشئون العاملين والإدارة القانونية للإدارات الاتحادية وتخيير الموظفين بين التبعية للإدارات القومية أو تحويلهم لإدارات أخرى داخل الموانئ.
وهو الأمر الذي عده العاملون في الموانئ البحرية تغولاً من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على عمل الموانئ.
