بعد مدة طويلة من خفوت الصيت والانكماش على الذات في مؤشر دال على أزمة رؤية تعيشها الجماعة المثقلة بإرث شيخها الراحل عبد السلام ياسين، خرجت جماعة “العدل والإحسان” المعارضة بالمغرب خلال الأيام الأخيرة الماضية من قوقعتها، لتثير الجدل من جديد في الأوساط السياسية المغربية، بتقديمها لـ”وثيقة سياسية” تتضمن 777 مقترحا في المجال السياسي والاقتصادي والمجتمعي، بمضامين اعتبر البعض أنها لم تحمل جديدا يذكر، خاصة في ما يتعلق بمراجعة موقف “الجماعة” من النظام السياسي المغربي وإمارة المؤمنين والملكية باعتبارها ثابتا من ثوابت الأمة المغربية، فيما يرى آخرون أن الوثيقة الجديدة تؤسس لمرحلة ما بعد الشيخ ياسين، وتبعث بإشارات لمن يهمهم الأمر برغبة الجماعة بالانخراط في العملية السياسية وتأسيس حزب سياسي وفق القوانين المعمول بها.
وحول أسباب عدم تحول جماعة “العدل والإحسان” إلى حزب سياسي، قال حسن بناجح، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل و الإحسان، إن “الذي يعيق تأسيس الجماعة لحزب سياسي هو النظام السياسي المغربي، الذي يعتبر أن مسألة تأسيس حزب سياسي ليست حقا وإنما منحة يتكرم ويتفضل بها على ما يريد وفق الشروط التي يريد”، على حد تعبيره.
وأضاف بناجح في تصريح لـ”الأيام24” أن “الحصول على حزب سياسي في المغرب لا يحسم فيه احترام هيئة أو مؤسسة، وإنما يتم ذلك خارج المساطر القانونية، ولو كانت المساطر القانونية هي المتبعة، لكان ذلك تحقق منذ مدة”.
ويرى المتحدث أن “النظام المغربي لا يقبل بتيار له موافقه الخاصة واستقلاليته الذاتية”، مردفا بالقول: “نحن إذا قمنا بتأسيس حزب خاص بنا سنقوم بالأدوار المنوطة بهذا العمل السياسي، ونحن كجماعة نحترم القوانين الموضوعة من طرف الهيئات والمؤسسات التابعة للدولة المغربية”.
وتابع بناجح: “يجب أن يكون أمام الحزب مسار طبيعي ومنطقي يخول له ممارسة السلطة كاملة، لا أن يكون خادما للسلطة كما يريد النظام السياسي المغربي”، مضيفا بالقول: “نحن عبارة عن جمعية قانونية مرخصة من طرف الجهات المعنية، لكن رغم ذلك نتعرض لمضايقات كثيرة”.
من جهته، يرى المحلل السياسي يونس دافقير، أن “جماعة العدل والإحسان سبق لها أن أوضحت مرارا وتكرارا موقفها من التحول إلى حزب سياسي والمشاركة في اللعبة السياسة المؤسساتية”، مشيرا إلى أن “الجماعة تعتبر ذلك غير وارد الآن، وتتحجج بأن الدستور لا يمنح سلطة القرار للحكومات المنتخبة وأن البرلمان صوري والانتخابات مزورة”.
واعتبر دافقير في مقال له تحت عنوان “معارضة دينية وليست مجرد حزب”، أن الحقيقة ليست في الجواب السالف ذكره، مشيرا إلى أن “الجماعة لا ترى نفسها مجرد حزب، ولا مجرد معارضة عادية، إنها حركة دينية سياسية معارضة لإمارة المؤمنين”.
