يبدو أن الزيارة الأخيرة لرئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، حققت تقدما كبيرا في ملف نقل إدارة المجال الجوي في الصحراء للمغرب، حيث يدار هذا المجال من مركز المراقبة الجوية في جزر الكناري، غير أن المغرب يسعى لتغيير هذا الوضع وتسلم إدارته.
أستاذ العلوم السياسية، إسماعيل حمودي، اعتبر أن زيارة بيدرو سانشيرز تأكيد على المضي قدما في تعزيز العلاقات بين الرباط ومدريد وأيضا تعميق المواقف الإسبانية تجاه الوحدة الترابية ومن ضمنها السيادة الجوية للمغرب على صحرائه.
وأضاف حمودي، في حديث لـ”الأيام 24″، أن إسبانيا هي من لها حق نقل الإدارة الجوية باعتبارها كانت قوة استعمارية سابقة، مبنيا أنه ما دام اعترفت مدريد بالحكم الذاتي، فإن هذا معناه ضمنيا أنها تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء.
واعتبر حمودي، أن نقل إسبانيا إدارة المجال الجوي في الصحراء للمغرب، خطوة جديدة في تعزيز علاقاتها مع الرباط، بعد الخطوة الأولى من خلال اتفاقية مدريد في 14 نونبر 1975 حين تنازلت مدريد عن الصحراء لصالح المغرب وموريتانيا، مشددا على أن اتفاقية مدريد أعطت المغرب السيادة على البر والآن يتم نقل الإدارة الجوية معناه استكمال السيادة الجوية للمغرب.
وأشار حمودي، إلى أنه رغم أن إسبانيا تأخرت في نقل الإدارة الجوية للمغرب على صحرائه، إلا أن هذا التطور يعبر عن رغبة في بناء علاقات استراتيجية بين الرباط ومدريد وتجاوز العوائق التي تمنع ذلك ومنها مشكل الصحراء.
وخلص حمودي، إلى أن انحياز إسبانيا للمغرب اختيار استراتيجي للدولة الإسبانية وليس فقط الحكومة الإسبانية، مبينا أن الدولة الإسبانية اختارت أن تعمق علاقاتها الاستراتيجية مع المغرب وأن تبني تحالفا حقيقيا معه فيه تبادل للمصالح.
وأشار حمودي، إلى أن هناك توجه عميق واستراتيجي لدى إسبانيا التي بدأت تدرك أن مستقبلها مع المغرب الذي أصبح حليفا لإسبانيا وليس شريكا، مبرزا أن مكانة الحليف أعلى من الشريك.
وبدأت الرباط ومدريد المناقشات بشأن ملف إدارة المجال الجوي لمنطقة الصحراء، قبل سنة، في ملف يحظى بأهمية قصوى للمغرب، خاصة بعد تأييد مدريد لمقترح الحكم الذاتي، إذ يحقق الاتفاق حول الملف حال نقله الإدارة للمغرب العديد من المكاسب السياسية والاقتصادية للرباط.
وكانت إدارة وتنسيق المجال الجوي بين إسبانيا والمغرب إحدى النقاط التي جرى الاتفاق بشأنها في البيان الموقع في 7 أبريل 2022، في أعقاب الزيارة التي قام بها سانشيز إلى المغرب، إلى جانب إعادة تنشيط الفريق الفني المكلف بترسيم الحدود البحرية على ساحل المحيط الأطلسي.
غير أن الحكومة الإسبانية، بسبب الانتخابات المبكرة والانتهاء المبكر لولاية السلطة التشريعية، كانت قد قررت وقف نقل إدارة المجال الجوي للصحراء إلى المغرب، والذي لا زال يدار بأيدي إسبانية من جزر الكناري.
