حكومة السودان أبدت رفضها لمحاولات المساواة بين القوات المسلحة السودانية و”المليشيا الإرهابية” وتسميتهما بطرفي النزاع
التغيير: الخرطوم
قالت الخارجية السودانية، إن حكومة السودان تقدمت برد على التقرير الأخير للمفوض السامي لحقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان بالسودان.
وأوضحت في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء أن تضمن ملاحظات وتصويبات لما جاء في التقرير، خاصة فيما يتصل بتوصيف الأزمة في السودان.
وفي 23 فبراير الجاري، أشار التقرير الشامل الذي أصدرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى الهجمات العشوائية التي شنتها القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على مناطق مكتظة بالسكان أثناء القتال منذ بداية النزاع في 15 أبريل وحتى نهاية العام الماضي خاصة في العاصمة الخرطوم وأم درمان وكردفان ودارفور.
وقتها قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن التقرير يقدم قراءة مؤلمة للغاية للمأساة التي لحقت بالشعب السوداني دون داع منذ نيسان/أبريل 2023، ويؤكد من جديد الحاجة الماسة لإنهاء القتال وكسر دائرة الإفلات من العقاب التي أدت إلى نشوب هذا الصراع في المقام الأول.
وأظهر التقرير وقتها أن طرفي الصراع استخدما أسلحة متفجرة ذات تأثير واسع النطاق في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. كما كشف أنه بحلول 15 كانون الأول/ديسمبر، تعرض ما لا يقل عن 118 شخصاً للعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب والاغتصاب الجماعي ومحاولة الاغتصاب، من بينهم 19 طفلا.
ويذكر التقرير أن العديد من عمليات الاغتصاب ارتُكِبت في المنازل والشوارع من قبل أفراد ينتمون لقوات الدعم السريع.
وبالعودة لبيان الخارجية السودانية فإن الحكومة السودانية جددت في ردها التزام القوات المسلحة السودانية بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان أثناء قيامها بواجبها الدستوري في الدفاع عن السودان وشعبه.
وتابعت: بما في ذلك التقيد الصارم بقواعد الاشتباك في المناطق الحضرية.
ورفض رد حكومة السودان محاولات المساواة بين القوات المسلحة السودانية “والمليشيا الإرهابية” وتسميتهما بطرفي النزاع.
انتهاكات للقانون الدولي الإنساني
ورحبت الخارجية السودانية بإيراد التقرير للفظائع غير المسبوقة “للمليشيا” وخروقاتها الصارخة والموثقة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن هذه فظائع “المليشيا” تواترت في تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ووثقتها كبريات وسائل الإعلام.
وأوضحت أنها تعيد التأكيد بأن “المليشيا المتمردة” استوفت كافة المعايير اللازمة لإعلانها مجموعة إرهابية.
وجددت الوزارة تأكيدها على التزام الحكومة السودانية بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية واعتماد سياسة المسار السريع لتنفيذ كل إجراءات ومطلوبات المنظمات الإنسانية.
وطالبت المجتمع الدولي أن يدين بأقوى العبارات إعاقة “المليشيا المتمردة” للعمل الإنساني بالتنصل عن تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية جدة.
ولفتت إلى استمرار قوات الدعم السريع في احتلال المرافق الاستراتيجية والخدمية والأعيان المدنية وإقامة الارتكازات على الطرق الرئيسية ونهب مستودعات المنظمات الإنسانية.
