قالت الحكومة الموريتانية إنها ستجري إحصاء عاما للثروة الحيوانية من أجل تنفيذ السياسات والبرامج التنموية لقطاع الرعي.
ووفق بيان للحكومة عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء فإن عملية الإحصاء هذه تروم جمع البيانات الكافية عن هذه الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني من أجل تصميم وتنفيذ ومتابعة السياسات والبرامج التنموية للقطاع الرعوي.
وأضافت الحكومة أن عملية الإحصاء العام للثروة الحيوانية عهدت إلى الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي والاقتصادي، وفقا للقواعد والمعايير الدولية في هذا المجال مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الموريتانية.
وفي هذا السياق قال وزير التنمية الحيوانية، أحمديت لد الشين، إن الحكومة “تدرس اتخاذ إجراءات جديدة بهدف استغناء مواشي موريتانيا عن الانتجاع في أراضي دول الجوار”، موضحا خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الوزراء أن “الظروف الأمنية الحالية في بعض دزل الجوار لا تسمح بانتجاع المواشي الموريتانية خارج الحدود”.
وأشار إلى أن الحكومة تدرس إيجاد بدائل للانتجاع خارج الحدود، من بينها زراعة علف المواشي.
ووفق آخر الاحصائيات فإن الثروة الحيوانية في موريتانيا تساهم بنحو 10 في المائة من الناتج المحلي الخام ، وذلك بقرابة 30 مليون رأس من الماشية.
كما يوفر القطاع، الذي يعد أحد أهم رافعات الاقتصاد الموريتاني، 11 في المائة من مناصب الشغل بموريتانيا.
