قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، في كلمة ألقاها اليوم الإثنين، خلال انطلاق دورة تكوينية للمسؤولين القضائيين الجدد إن “التدبير الأمثل لمرفق العدالة وتحقيق النجاعة والرفع من جودة أداء العمل القضائي لا يتوقف فقط على ضرورة التمسك بالقيم الأخلاقية، والتوفر على المهارات التدبيرية والكفاءة القانونية، بل إن عماد النجاح يبقى رهينًا بضرورة اعتماد الجدية في العمل وفرضها كمنهج متكامل يربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وأضاف رئيس النيابة العامة، في كلمة ألقاها بمناسبة تنظيم دورة تكوينية للمسؤولين القضائيين الجدد، اليوم الإثنين، أن “انعقاد الدورة التكوينية يأتي في سياق تطبعه عدة تحولات تعرفها العدالة بالمغرب، تتمثل في مراجعة القوانين المنظمة للسلطة القضائية وغيرها من القوانين ذات الصلة بمجال العدالة وقا واكبه ذلك من تعديل لبعض النصوص القانونية”.
وأشار الداكي، في افتتاح الدورة التكوينية التي يشرف عليها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل، لفائدة المسؤولين القضائيين الجدد والنواب الأولين للمسؤولين القضائيين في مجال الإدارة القضائية، إلى أن “أمام جسامة وتعدد المهام التي يضطلع بها المسؤول القضائي فإن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يولي مسألة اختيار المسؤولين القضائيين عناية خاصة، تتمثل في المعايير التي وضعها لهذه الغاية والمؤهلات التي ينبغي توفرها في المسؤول القضائي”.
وأكد المسؤول القضائي ذاته أنه “استحضارًا لثقل وتعدد المهام المنتظرة، سواء من المسؤول القضائي باعتباره المخاطب الأول بالمحكمة أو من نائبه الأول الذي يتولى تدبير المؤسسة نيابة عنه كلما كانت لذلك ضرورة، فإن النجاح في هذه المهام يتطلب تملك قواعد وتقنيات التدبير الإداري”.
وأكد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن “التدبير الأمثل لمرفق العدالة وتحقيق النجاعة ورفع جودة أداء العمل القضائي لا يعتمد فقط على القيم الأخلاقية والمهارات التدبيرية والكفاءة القانونية، بل يتطلب أيضًا الجدية في العمل وفرضها كمنهج متكامل يربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وأشار الداكي إلى أن “انعقاد الدورة التكوينية يأتي في سياق تطورات العدالة بالمغرب، بما يشمل مراجعة القوانين المنظمة للسلطة القضائية وتعديل بعض النصوص القانونية”.
وأكد أن “اختيار المسؤولين القضائيين يتطلب اهتمامًا خاصًا بالمعايير المحددة لهذه الغاية والمؤهلات المطلوبة”. وأوضح أن “النجاح في مجال تدبير الإدارة القضائية يتطلب من المسؤول القضائي وضع برنامج يربط تحقيق النتائج بالأهداف، مع مراعاة الإمكانيات المتاحة والتحديات الموجودة واستشراف المستقبل”.
وأخيرًا، حث المسؤولين القضائيين على الالتزام بالمهام وتوجيهات الملك محمد السادس نصره الله، الذي أكد على “الدفاع عن الحق العام وحماية النظام العام والعمل على صيانته، مع التمسك بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف”.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
