يعيش المغرب حاليًا على وقع مطاردة قضاة المجالس الجهوية للحسابات لممتلكات المنتخبين في المجالس الترابية والغرف المهنية. وفقًا لتقرير نشرته جريدة “الصباح” في عددها اليومي، فإن هناك حوالي 30 ألف منتخب لم يقدموا تصريحًا بممتلكاتهم، وبعضهم قدم معلومات مغلوطة وبيانات متضاربة، بينما ارتكب البعض الآخر أخطاء في تعبئة البيانات المالية والعقارية. يهدف المجلس الأعلى للحسابات إلى تنفيذ القانون المتعلق بتصريح الممتلكات، والذي يتطلب تعديلات لبعض أحكامه، من خلال مقارنة التصريح الأولي قبل تولي المسؤولية وبعدها.

التصريح الإجباري بالممتلكات

وأطلق المجلس الأعلى للحسابات عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات، والذي يجب تقديمه كل سنتين من قبل منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية، وفقًا لأحكام القانون رقم 54.06. يهدف هذا القانون إلى إحداث التصريح الإجباري بالممتلكات لبعض المنتخبين، خاصة في القطاع العام.

ويمنح المجلس الأعلى للحسابات قضاة مهلة شهر لتجديد التصريح الإجباري بالممتلكات لفئة المنتخبين، والتي ستنتهي بعد غد الخميس 29 فبراير الجاري. وقد أنذر المجلس الأعلى للحسابات أكثر من 5 آلاف منتخب، مهددًا إياهم بالتجريد من العضوية الانتدابية في حال تأخرهم عن تقديم تصريح بممتلكاتهم أو تقديم بيانات مغلوطة.

تحديات التصريح بالممتلكات

تظهر عملية فحص عينة من التصاريح بالممتلكات التي أودعها المنتخبون لدى المحاكم المالية تناقضات بين التصاريح المتتالية، وعدم وضوح ومقروئية البيانات المدرجة في التصريحات. 

وبلغ إجمالي التصريحات المودعة بالمحاكم المالية منذ 2010 إلى 31 أكتوبر 2023، 450 ألفا و648 تصريحا.

وتلقت المجالس الجهوية للحسابات، 88 ألفا و971 تصريحا بالممتلكات في 2022، وتهم الموظفين العموميين والأعوان، ومنتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية.

وتندرج المنظومة القانونية المتعلقة بالتصريح بالممتلكات ضمن مساع قائمة لتنزيل مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب في 2007.

ودخلت منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات حيز التنفيذ في فبراير 2010، وتم تكريسها بأحكام دستورية للمملكة في 2011، إذ أسند الدستور للمجلس الأعلى للحسابات مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات وفق الفصل 147، كما أوجب على كل شخص منتخب أو معين، يمارس مسؤولية عمومية، أن يقدم طبقا للكيفيات المحددة في القانون، تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه لمهامه، وخلال ممارسته وعند انتهائه.

ويعتبر نظام التصريح بالممتلكات إحدى الأدوات التي اعتمدها المغرب لتكريس مبادئ المساءلة، والمحاسبة، والشفافية، والنزاهة وترسيخ أخلاقيات المرفق العام، وحماية المال العام، ومحاربة الرشوة، وذلك من خلال إلزام الخاضعين بالكشف عن ممتلكاتهم بصفة دورية بغية تتبع وتطور القيمة الإجمالية لممتلكاتهم، والتأكد من اتساقها مع تطور مداخيلهم.

عن موقع: فاس نيوز ميديا