مباشرة بعد انطلاق الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف السويسرية، والتي يترأسها المغرب لأول مرة في تاريخه من خلال السفير عمر زنيبر، قدم المغرب تصوره لإصلاح المجلس، وذلك في مداخلة لوزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة في الاجتماع الرفيع المستوى للمجلس، وذلك بعد أن أجرى تشخيصا دقيقا لأعطابه، والتي جعلت بوريطة يعلن أن المجلس يقف بعد 18 عاما من إحداثه في مفترق الطرق.
وينطلق تصور المغرب للإصلاح من مبادرات سيعمل على إطلاقها من خلال رئاسته للمجلس، تتمثل الأولى في الدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس حول موضوع تَوَافقي، سَيَتِم التشاور حوله، وتتجلى الثانية في احتضان خلوة لتقييم فعالية المجلس ورسم توصيات عملية كمساهمة في مسار مراجعة أساليب عمل مجلس حقوق الإنسان، المرتقب خلال سنة 2026، وتتعلق الثالثة بإطلاق مبادرة مع مجموعة من الشركاء، حول المرأة في العمل الدبلوماسي، وبالخصوص في مجال حقوق الإنسان.
ومما يجعل المجلس في مفترق طرق، برأي رئيس الدبلوماسية المغربية، كونه يتوفر على نقاط قوة، من أهمها مساهمته كمنتدى محوري للحوار وتدارس قضايا حقوق الإنسان، ودوره المركزي في تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها ورصدها عبر العالم، ومواكبته للدول في مسارها الوطني لترسيخ القيم الكونية الإنسانية المنشودة، وبالمقابل، مواجهته في ظل الإنجازات التي حققها، تحديات تُعِيق مسيرته، في مقدمتها محاولات استغلال بعض القضايا وتحريفها عن أهدافها، من أجل خدمة أجندات لا علاقة لها بحقوق الإنسان، والانحياز عن المبادئ العالميـة والموضوعية واللاانتقائية، حيث لم يعقد المجلس سوى دورتين استثنائيتين ذات طبيعة موضوعاتية مقابل 34 دورة استثنائية خصصت لحالات حقوق الإنسان في دول أو مناطق معينة، وذلك بمعدل 95 في المائة.
وتتواصل أشغال الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان إلى غاية 5 أبريل المقبل بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرنسيس، والمفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، ووزير الخارجية السويسري إغناسيو كاسيس، وينظر المجلس في أزيد من 100 تقرير مقدم من الأمانة العامة للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وخبراء في مجال حقوق الإنسان وهيئات تحقيق أخرى تتعلق بمواضيع عديدة وبأوضاع حقوق الإنسان في ما يقرب من 45 دولة. كما يعقد المجلس 23 مناقشة تفاعلية مع المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة.
