درس المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات، خلال اجتماعه، أمس، برئاسة الوزير الأول، نذير العرباوي، عددا من التدابير والاقتراحات الكفيلة بتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بمرافقة الحركية الإيجابية التي تعرفها الصادرات الجزائرية نحو مختلف الأسواق الدولية وذلك ضمن نظرة استشرافية على المدى المتوسط. حيث تم التأكيد على مواصلة الجهود للحفاظ على هذا المنحى التصاعدي من خلال دعم مساهمة عدد من القطاعات الواعدة في تنويع الاقتصاد الوطني.
ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، أمس، اجتماعا للمجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات، خصص لاستعراض مسار تطور الصادرات خارج المحروقات خلال الفترة الماضية، ودرس الاجتماع الثاني من نوعه، عددا من التدابير والاقتراحات الكفيلة بتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بمرافقة الحركية الإيجابية التي تعرفها الصادرات الجزائرية نحو مختلف الأسواق الدولية وذلك ضمن نظرة استشرافية على المدى المتوسط.
وقد تناول المجلس، حسب البيان الصادر عن الوزارة الأولى، بالدراسة عناصر السياسة الوطنية لتعزيز المكاسب المحققة، مع تسجيل الوثبة النوعية التي عرفتها الصادرات خارج المحروقات خلال السنوات القليلة الأخيرة و التأكيد على مواصلة الجهود للحفاظ على هذا المنحى التصاعدي من خلال دعم مساهمة عدد من القطاعات الواعدة في تنويع الاقتصاد الوطني، خاصة الشعب الصناعية والصيدلانية، والشعب الفلاحية والصناعة الغذائية ومشتقات المحروقات والمنتجات المنجمية، بالإضافة إلى بحث تطوير عمل الأجهزة والمؤسسات المعنية بمرافقة المتعاملين الاقتصاديين سواء داخل الوطن أو خارجه.
كما تناول المجلس سبل مرافقة وتطوير تصدير الخدمات الذي ينتظر أن يساهم بشكل نوعي وكمي في تحقيق الأهداف المسطرة في مجال بناء اقتصاد المعرفة. كما استمع المجلس إلى جملة من الاقتراحات الرامية إلى معالجة بعض الانشغالات والصعوبات التي تواجه نشاط التصدير، في إطار مقاربته للتواصل مع المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التصدير.
وتسعى الجزائر لتطوير صادراتها خارج المحروقات، وتطمح الجزائر للتحوّل إلى المصدّر رقم 1 في إفريقيا، عبر سلسلة من التدابير على غرار استحداث مناطق التبادل الحر مع عدة دول مجاورة، وإقامة معارض بمختلف أنواعها سواء في الجزائر أو في الخارج بغية التعريف بالمنتج الجزائري على الدوام وأيضا إنشاء فروع بنكية في هذه المناطق وسيكون هناك شباك موحد يضم كل القطاعات الوزارية.
وكشف وزير التجارة وترقية الصادرات، في جلسة استماع أمام أعضاء البرلمان، أن قيمة الصادرات في 2023 بلغت إلى غاية نوفمبر 54.75 مليار دولار، وبلغت الصادرات خارج المحروقات 5.07 مليار دولار إلى غاية نوفمبر 2023، حسب زيتوني الذي لفت بأن هذه البيانات هي أرقام أولية لا تشمل صادرات قطاع الخدمات.
وتتطلع الجزائر إلى مضاعفة حجم الصادرات إلى القارة السمراء المقدّر حالياً بـ 600 مليون دولار نصفها نحو إفريقيا الغربية، والهدف تجاوز المليار دولار. وباشرت مفاوضات مع شركات عالمية على نحو سيمكّن من تصدير شحنات من منتجات ذات ماركات عالمية إلى الدول الافريقية، وهو ما سيحول الجزائر إلى منصة عالمية للتصدير. ع سمير
