تناول المكتب السياسي لحزب التقدم والإشتراكية "موضوع الاحتجاجات السلمية لساكنة مدينة فكيك تعبيرا عن رفضها لاتفاقية تفويت قطاع الماء الصالح للشرب لفائدة شركة جهوية متعددة الخدمات في توزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل".
بهذا الصدد، يعرب حزب التقدم والاشتراكية في بيان له، عن "تضامنه مع ساكنة فكيك، وعن دعمه لمطالبها المشروعة، والتي تتلخص في التعبير عن التخوف المنطقي من ارتفاع كلفة خدمة توزيع الماء الصالح للشرب، وأيضا من مصير الفرشة المائية بالمنطقة".
على هذا الأساس، ينادي حزب التقدم والاشتراكية إلى "استحضار حساسية إقليم فكيك باعتباره منطقة حدودية. كما يدعو الحكومة إلى إيجاد الحلول المناسبة لمطالب ساكنة الإقليم، من خلال الإنصات والحوار البناء، دون السقوط في ردود فعل سلبية أو مقاربات أمنية مستفزة".
وفي السياق، يؤكد الحزب على أن قانون الشركات الجهوية متعددة الخدمات يطرح إشكالات تمس فعلا بمرفق عمومي حيوي يعنى بخدمات الماء الصالح للشرب والكهرباء وتطهير السائل، وهو ما نبه الحزب إليه، وإلى ما يمكن أن يثيره من ردود فعل رافضة، وذلك أثناء مرحلة عرض هذا القانون ومناقشته.
