رغم احتفاظها بموقف “الحياد الإيجابي” تجاه ملف الصحراء، وباعتبارها الجارة “الرقيبة” للنزاع المفتعل، تعتبر موريتانيا عنصرا استثنائيا داخل دبلوماسية المملكة المغربية، التي ترتكز بالأساس على القضية الوطنية الأولى (الصحراء)، التي تعد بمثابة “النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات…”، مقتطف من الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى “ثورة الملك والشعب” في غشت 2022.
موريتانيا التي باتت “معبرا اقتصاديا جديدا يربط أهم المشاريع الاستراتيجية التي تعتبر المملكة المغربية طرفا أساسيا فيها”، وعلى رأسها “المبادرة الملكية الأطلسية التي تجمع دول الساحل الأربعة في الموانئ المغربية بالمحيط الأطلسي”، إضافة إلى “أنبوب الغاز المغربي النيجيري الذي يجمع حوالي 22 دولة”، تشكل القاعدة المستثنية وسط الحركة الدبلوماسية للرباط نظرا لموقعها الجغرافي والاستراتيجي داخل القارة السمراء وبالضبط شمال إفريقيا.
تعليقاً على هذا الموضوع، قال الحسين كنون، محام ومحلل سياسي، إن “موريتانيا من حيث الأصل هي دولة مراقبة للنزاع وليس طرف فيه، نظرا لكونها يربطها حبل الجوار مع المغرب والجزائر”، مؤكدا على أنه “عبر التاريخ فإن الجارة الجنوبية تمتلك دائما موقف الحياد الإيجابي”.
وأضاف كنون، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “قرارات الثلاث الأخيرة يذكر فيها الجزائر والمغرب بنفس القدر، باعتبارهما أطراف النزاع الذي يتعلق بقضية الصحراء، وأنه في القانون الدولي يعتبر المغرب صاحب القضية، وأن الجارة الشرقية مفتعلة هذا النزاع مستعملة جبهة البوليساريو في الواجهة”.
وتابع المتحدث عينه أن “موريتانيا لها صفة مراقب في النزاع، وبتنسيق مع المملكة المغربية فهي أيضا مراقبة للمنطقة الحدودية (الكويرة)، لطالما أن هذا الوضع هو بتنسيق مع الجارة الجنوبية فلا يشكل أي ازعاج للمغرب”.
وأشار المحلل السياسي إلى أن “مصلحة موريتانيا مع المغرب وليس مع الجزائر، بالتالي وإن كانت تضغط عليها هذه الأخيرة سيأتي يوم وتنتفض موريتانيا في وجه الجزائر كما فعلت مالي، لأن الدخول في الشؤون السيادية للدول والضغط عليها يولد الانفجار”.
