الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية:

لن نحيد عن مستهدفات استقرار الأسواق حماية حقوق المتعاملين مع استكمال جهود الإصلاح والتطوير

القطاع المالي غير المصرفي مكوناً أساسياً للاقتصاد الوطني لإمكانياته في تعبئة المدخرات وتحويلها لمشروعات استثمارية عبر أدوات ومنتجات مالية متنوعة لتعزيز الإنتاجية والتوظيف

الرقابة المالية تركز على استكمال خططها المستقبلة وأهمها تفعيل سوق الكربون ورقمنة المعاملات وإصدار قانون التأمين الموحد وتعزيز جهود الثقافة المالية لتحقيق الشمول المالي

إطلاق أول خريطة تفاعلية للقطاع المالي غير المصرفي لمساعدة المتعاملين في الوصول للخدمات المالية والجهات الرقابية في اتخاذ قرارات بموجب بيانات واحصائيات منضبطة عن النشاط

مؤشر التسعير المسئول نقلة نوعية في صناعة التمويل لمساعدة المواطنين على اختيار انسب بديل تمويلي وكذلك تعزيز المنافسة والشفافية

18 إجراء خلال عام 2023 لتطوير وتنمية نشاط سوق المال

64.1 %نمواً في إصدارات الأوراق المالية في السوق الأولي لتسجل 601 مليار جنيه خلال 2023

96% نمواً في قيمة سندات التوريق لتسجل 87 مليار جنيه خلال 2023

62,4% نمو في قيم تداولات الأسهم لتسجل 735 مليار جنيه بنهاية 2023

197.4% نمو قيم تداولات الأسهم والسندات والأذون لتسجل 3,2 تريليون جنيه خلال عام 2023

79% نمواً في رأس المال السوقي ليسجل 1.7 تريليون جنيه بنهاية 2023

لأول مرة في تاريخ مصر بدء تداول أذون الخزانة في البورصة المصرية

13 إجراء خلال عام 2023 لتطوير وتنمية نشاط التأمين

25.6% نمواً في قيمة أقساط التأمين خلال عام 2023

السماح لشركات التأمين بالتعاون مع شركات الاتصالات والمتاجر الالكترونية لتسويق وثائق التأمين متناهي الصغر إلكترونياً

الانتهاء من تطوير جداول الحياة الاكتوارية المصرية لتصبح مصر أول دولة عربية لديها جداول حياة خاصة بها

11 إجراء خلال عام 2023 لتطوير وتنمية نشاط التمويل

34% نمواً في قيمة عقود التأجير التمويلي لتسجل 117.5مليار جنيه خلال 2023

58.7% نمواً في قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح ليسجل 47.3 مليار جنيه خلال 2023

3.8 مليون مستفيد من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية 2023

إطلاق أول مؤشر مرجعي للتسعير المسؤول لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر ووثائق التأمين متناهي الصغر لـ 242 مليون جنيه بنسبة 10%.

تطوير معايير المحاسبة المصرية بهدف مساعدة الشركات في إثبات أصولها في القوائم المالية بالقيمة العادلة

تيسير قواعد قيد مراقبي الحسابات بسجلات الهيئة

إصدار 3 قرارات تنفيذية لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية

تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية

تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باعتبار شهادات الكربون أداه مالية

قيد 3 جهات بقائمة جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية استجابة لقرار الهيئة بوضع معايير قيدها وجهتين بسجلات التعهيد

عقد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مؤتمر حصاد الهيئة 2023 تحت عنوان “من التعهدات إلى التنفيذ” وذلك لاستعراض أهم القرارات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة ومؤشرات أداء القطاع المالي غير المصرفي خلال عام 2023 وذلك بحضور الدكتور إسلام عزام ومحمد الصياد نائبا رئيس الهيئة والدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة ومحمد عياد المستشار الإعلامي للهيئة وعدد من قيادات الهيئة وممثلي وسائل الإعلام المختلفة.

أكد الدكتور محمد فريد أن الهيئة قامت باتخاذ العديد من القرارات والإجراءات على كافة النواحي التشريعية والتنظيمية ضمن استراتيجية الهيئة الخاصة بتطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على حقوق كافة المتعاملين فيها وتيسير بيئة ممارسة الأعمال لتسهيل عملية وصول كافة فئات المجتمع للتمويل اللازم للبدء والتوسع في أنشطتهم الاقتصادية، وكذلك الاستفادة من كافة الخدمات المالية غير المصرفية بما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى معيشتهم وهو ما يُساهم في زيادة نسب الشمول التأميني والاستثماري اتساقاً مع رؤية الدولة المصرية لزيادة نسب الشمول المالي.

واستعرض الدكتور فريد أهم مؤشرات القطاع المالي غير المصرفي حيث بلغ إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة حوالي 893.5 مليار جنيه خلال عام 2023 مقارنة بمبلغ 584 مليار جنيه تمويلات ممنوحة خلال عام 2022 بمعدل زيادة بلغ 53% وتمثل إجمالي إصدارات الأسهم النسبة الأكبر من إجمالي التمويل الممنوح حيث بلغت قيمتها 514.1 مليار جنيه بنسبة 57.5% يليها قيمة عقود التأجير التمويلي 117.5 مليار جنيه بنسبة 13.2% يليها إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بقيمة 87.6 مليار جنيه بنسبة 9.8% يليها التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 72.6 بنسبة 8.1% يليه قيمة التمويل الاستهلاكي بقيمة 74.3 مليار جنيه بنسبة 5.3% يليها إجمالي حجم الأوراق المخصمة بقيمة 44 مليار جنيه بنسبة 4.9% ثم حجم التمويل العقاري الممنوح بقيمة 10.4 مليار جنيه بنسبة 1.2%.

وفيما يتعلق بنشاط سوق المال أعلن رئيس الهيئة ارتفاع قيمة إصدارات الأوراق المالية في السوق الأولي إلى 601.7 مليار جنيه خلال عام 2023 مقارنة ب مبلغ 366.6 مليار جنيه خلال عام 2022، بمعدل نمو بلغ 64.1 %، كما ارتفعت قيم التداول بنسبة 197.4% لتصل إلى 3222.7 مليار جنيه خلال عام 2023 وذلك نتيجة قيمة تداول السندات متضمنة أذون الخزانة نتيجة لبدء التداول على أذون الخزانة منذ نهاية سبتمبر 2023.

وفيما يتعلق بقطاع التأمين ارتفعت قيمة إجمالي الأقساط بعد استبعاد أقساط الوثائق المرتبطة بوحدات الاستثمار وأقساط عقود تكوين الأموال خلال العام المالي 2023 لتصل إلى 61.4 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 48.9 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة زيادة تقدر بحوالي 25.6%، كما ارتفعت قيمة إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين بعد استبعاد تعويضات الوثائق المرتبطة بوحدات الاستثمار وتعويضات عقود تكوين الأموال خلال العام المالي 2023 لتصل إلى 27.3 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 23.3 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة زيادة حوالي 17.2%.

وفيما يتعلق بنشاط التمويل فقد بلغت قيمة عقود التمويل العقاري 10.4 مليار جنيه خلال عام 2023 مقارنة بمبلغ 13.4 مليار جنيه تمويلات ممنوحة خلال عام 2022 بمعدل انخفاض بلغ 22.4%ويرجع هذا الانخفاض إلى ارتفاع أسعار الفائدة بمقدار 1000 نقطة أساس لتصل إلى 19.75% بنهاية عام 2023 ارتفاعا من 9.75% في مارس 2022، كما بلغت قيمة عقود التأجير التمويلي 117.5 مليار جنيه عام 2023 مقارنة بمبلغ 87.9 مليار جنيه خلال عام 2022، بمعدل ارتفاع بلغ 33.7%، كما بلغت قيمة الأوراق المخصمة 44 مليار جنيه خلال عام 2023 مقارنة بمبلغ 31.3 مليار جنيه خلال عام 2022، بمعدل نمو بلغ 4%، وفيما يتعلق بنشاط التمويل الاستهلاكي والذي يعد أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة الهيئة طبقاً للقانون رقم 18 لسنة 2020 فقد بلغت بلغت قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح 47.3 مليار جنيه خلال عام 2023، مقارنة بمبلغ 29.8 مليار جنيه خلال عام 2022، محققاً معدل 58.7%.

وفيما يتعلق نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فقد بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية