جنيف/الأمم المتحدة - تيلكيل عربي

من المنتظر أن يتم، اليوم الجمعة، بإحدى جلسات الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فتح النقاش حول قضايا الأمن والاستقرار في علاقتها بالحق في التنمية، على مستوى المنطقة المغاربية ومنطقة الساحل، وذلك خلال ندوة ستتناول ثلاث محاور؛ هي "تفاوت المسارات الديمقراطية وتحديات تحقيق الحق في التنمية في بلدان المغرب"، و"تداعيات نشاط الجماعات المسلحة المتواجدة بالمنطقة على إعمال الحق في التنمية"، و"الترابط بين قضايا الأمن والاستقرار وإعمال الحق في التنمية على مستوى شريط الساحل".

وفي سياق يتزايد فيه العنف وخطاب الكراهية، على الصعيدين العالمي والإقليمي، وتتضاعف فيه الصراعات والعمليات الإرهابية والتهديدات بالحرب، فإن إعمال الحق في التنمية والأهداف الإنمائية للألفية يشهد انخفاضا حادا في البلدان التي تشهد النزاعات وعدم الاستقرار وانعدام الأمن؛ حيث لم يتم تخفيض معدلات الفقر، كما هو متفق عليه، ولا تزال المساواة بين الجنسين هدفا يجب تحقيقه، والهدر المدرسي يعيق نمو معدل التحاق الأطفال بالمدارس، ومعدل وفيات الرضع يدل على أوجه القصور لدى الحكومات حول جودة الخدمات الصحية المقدمة.

فالحق في التنمية كمبدأ معترف به دوليا، يؤكد على حق الأفراد والشعوب في المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية لبلدانهم. وهو الحق الذي يعتبر جزءا من الحقوق الإنسانية التي تم التأكيد عليها، في العديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية؛ مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وفي سياق المنطقة المغاربية وقطاع الساحل، يمكن أن تشمل التنمية الجهود الرامية إلى تحسين البنية التحتية والتعليم والصحة والعمالة والحد من الفقر، هناك حاجة ماسة إلى سياسات شاملة ومستدامة لضمان استفادة جميع فئات المجتمع من عملية التنمية، نظرا للتحديات المتعددة التي يعكسها الحق في التنمية، على مستوى المنطقة، في مواجهة تقلبات أسعار السوق العالمية، والتحديات الناجمة عن التحولات الديمغرافية والبيئية والاجتماعية والسياسية، ومحاربة الفساد، وتأثير النزاعات الإقليمية. هذا ناهيك عن تأثر دول المنطقة بتداولات اقتصادية ناجمة عن جائحة "كوفيد-19"، والتي أثرت، بشكل واسع، على الصحة العامة والاقتصاد.

وتواجه دول المنطقة، وبنسب متفاوتة، تحديات أخرى لتحقيق الحق في التنمية متعلقة بالتغيرات المناخية، وإدارة الموارد المائية، والتدفقات المستمرة للمهاجرين واللاجئين، والتحديات الأمنية، بما في ذلك التطرف العنيف، والهجرة غير الشرعية.

كما أن الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي أمر حاسم للتنمية؛ فالصراعات الداخلية، والتوترات العرقية، وإشكالات الحكم الرشيد، يمكن أن تقوض الاستقرار؛ الأمر الذي يعزز ضرورة توفر الأمن كضمانة أساسية للاستقرار، وخصوصا أن منطقة الساحل تواجه، بشكل مستمر، تحديات تتعلق بالإرهاب، والاتجار بالمخدرات، والتوترات العرقية، وما إلى ذلك، وغالبا ما تكون هناك حاجة إلى التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات العابرة للحدود، وتعزيز الاستقرار.

ويعتبر "الحق في التنمية" وقضايا "الأمن والاستقرار"، في المنطقة المغاربية وقطاع الساحل، مفهومان معقدان ينطويان على أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية؛ حيث ترتبط هذه المفاهيم ارتباطا وثيقا، كضرورة لرفاه شعوب المنطقة.

وتعيش المنطقة على وقع تحديات خاصة في مواجهة ظاهرة التصحر، والهجرة، وبطالة الشباب، وضعف البنية التحتية، والتوترات العرقية. وعلى المستوى الأمني، فلا زال خطر الإرهاب يثير قلقا خاصا، نظرا للتداعيات الكبيرة لوجود الجماعات الإرهابية؛ مثل "القاعدة" في بلاد المغرب الإسلامي، و"بوكو حرام" في قطاع الساحل.

وأمام هذه التحديات، فإعمال الحق في التنمية في المنطقة المغاربية ومنطقة الساحل، في علاقة بقضايا الأمن والاستقرار، يجب أن يكون جزءا من السياسات والإستراتيجيات التنموية في الدول المعنية، عبر تعزيز المشاركة المجتمعية، وتشجيع المشاركة الفعّالة للمواطنين في صنع القرار، وتنفيذ السياسات التنموية، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز التعليم والتدريب، وتحسين خدمات الصحة، ومكافحة الفقر، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز الاستثمار والابتكار، وتنويع الاقتصاد، وتنفيذ سياسات بيئية مستدامة، وتعزيز الاستقرار السياسي وحقوق الإنسان.

فالحق في التنمية والاستقرار في المنطقة المغاربية وشريط الساحل هدفان مترابطان، ويتطلبان مقاربة شاملة تتجاوز الحدود الوطنية، وتنطوي على تعاون إقليمي ودولي جاد.

وعليه، فإعمال الحق في التنمية يرتبط ارتباطا وثيقا بضمان الأمن والاستقرار، وعندما نتأخر في تحقيق هاتين الركيزتين، فإننا نعرض مستوى تنميتنا للخطر.