أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، يوم أمس الخميس، بالرباط، أن الدولة قامت باستثمار مبلغ قدره 41 مليار درهم في مجالات البنية التحتية والماء والنقل؛ ما يمثل 91 في المائة من البرنامج التوقعي لسنة 2023، وذلك خلال انعقاد اليوم الإعلامي حول البرنامج التوقعي لصفقات البناء والأشغال العمومية، برسم سنة 2024، المندرج في إطار عقد البرنامج الذي تم توقيعه بين الحكومة ومهنيي القطاع، والرامي إلى تأمين رؤية اقتصادية شاملة للقطاع.
وحسب بلاغ وزارة التجهيز والماء، فإن بركة الذي استعرض أهم الإنجازات المحققة خلال سنة 2023، والتوقعات والآفاق المستقبلية المرتقبة للسنة الجارية، أبرز أن الاستثمار العمومي في قطاع البناء والأشغال العمومية عرف زيادة بنسبة 56 في المائة، سنة 2024، مقارنة ببرنامج سنة 2023.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال هذا اللقاء الذي يأتي في غضون سنة يشهد فيها قطاع البناء والأشغال العمومية انتعاشا ملحوظا، بفضل زيادة الاستثمار العمومي، وتنفيذ البرامج المهيكلة، أن البرنامج التوقعي للاستثمارات العمومية التي تهم وزارة التجهيز والماء ووزارة النقل واللوجستيك، برسم سنة 2024، تبلغ 64 مليار درهم.
وفي سياق متصل، أكد بركة أن برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، تطبيقا للتوجيهات الملكية، لن يقتصر على إعادة الإعمار فحسب، بل سيتم دعمه بعدة مشاريع تنموية ذات قيمة تبلغ 120 مليار درهم (على مدى 5 سنوات)، مضيفا أن المملكة تستعد لتنظيم أحداث كبرى تهم كأس أمم إفريقيا لسنة 2025، وكأس العالم لكرة القدم لسنة 2030؛ حيث أن هذه الفعاليات الرياضية تتيح فرصة لتوسيع وتحديث البنى التحتية، كما تمكن من المساهمة في تنمية البلاد.
كما لفت الوزير إلى أن اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي ستمتد لسنوات 2024 – 2029، مكنت من إيلاء اهتمام بالغ للاستثمارات في مجالات البناء والأشغال العمومية، مشددا على التدابير المواكبة لتنظيم هيكلة قطاع البناء والأشغال العمومية، بهدف إنشاء نظام قوي يخدم السيادة التقنية للمغرب.
ومن بين جملة التدابير المواكبة، سيتم إيلاء اهتمام خاص لتصنيف شركات البناء وتأهيلها؛ مما سيمكن من إنشاء نظام موحد للإدارة وتحسين إطار الصفقات العمومية (مرجع أسعار الوحدات وتحيين نظام مراجعة الأسعار)، بهدف ضمان الجودة النهائية للمشاريع، والانتقال الكامل إلى الإجراءات الإلكترونية، قبل نهاية سنة 2024 (حيث ستعفى الشركات من تقديم الملفات المادية). وأخيرا، إحداث مرصد البناء والأشغال العمومية لتعزيز قطاع البناء والأشغال العمومية في المغرب.
وسجل بركة أن قطاع البناء والأشغال العمومية "يعد واحدا من أكثر القطاعات ذات القيمة المضافة، من الناحية السوسيو-اقتصادية؛ حيث يمثل أزيد من 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ويشغل مليون مواطن مغربي"، مضيفا أن زيادة الاستثمار العمومي ستساهم في تحسين الظروف الاقتصادية لآلاف الشركات، فضلا عن خلق المزيد من فرص الشغل.
