عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان اجتماع خبراء تشاوري بعنوان الصحة والحقوق الإنجابية والتزامات مصر الوطنية والدولية، برئاسة السفيرة/ مشيرة خطاب رئيسة المجلس، ومشاركة د. طارق توفيق نائب وزير الصحة للسكان، د. محمود كارم نائب رئيس المجلس، أ. جيرمين حداد، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، د.وفاء بنيامين، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية، د. أيمن زهري، د. هاني إبراهيم أعضاء اللجنة الاجتماعية، ونخبة من الخبراء والأكاديميين وممثلي المجتمع المدني المتخصصين في القضايا السكانية والصحة الإنجابية.

في بداية الاجتماع تم عرض الالتزامات الوطنية والدولية المعنية بالصحة والحقوق الإنجابية وتوصيات الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، بجانب توصيات آلية المراجعة الدورية الشاملة المعنية بالصحة والحقوق الإنجابية والتي التزمت الدولة بتنفيذها. وتم التطرق إلى الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية ٢٠٢٣-٢٠٣٠، التي تتضمن عدة محاور تتعلق بحقوق الإنسان والصحة الإنجابية، وتم التأكيد على ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية لحماية وتعزيز حقوق المواطن المصري.
أفاد المشاركون بالإحصاءات والمسوح التي يعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتمت الإشادة ببعض التجارب الإيجابية التي تم تطبيقها في مصر لدعم الحقوق صحة المرأة والحقوق الإنجابية، كالمبادرات الرئاسية لحماية صحة المرأة، برنامج مودة، والقوافل الطبية، ومنظومة عمل الرائدات الريفيات.
كذلك أشير إلى أهمية دعم دور منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في مجال الرعاية الصحية والحقوق الإنجابية. وتطوير سبل التمكين الاقتصادي للمرأة والقيام بحملات تثقيف شامل، وإتاحة وتوافر المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الإنجابية. وكذلك تدريب الكوادر الطبية وفرق التمريض وزيادة أعداد الرائدات الريفيات.
وتم التأكيد على ضرورة تعديل التشريعات ذات الصلة بحماية حقوق النساء والفتيات، ومراجعة قانون الأحوال الشخصية بما يتفق مع قيم ومبادئ حقوق الإنسان، وإصدار قانون مواجهة العنف ضد المرأة.

واتفق المشاركون على ضرورة التصدي للتحديات التي تواجه تنفيذ الالتزامات الوطنية والدولية، والعمل على تطوير آليات جمع البيانات، ووضع المؤشرات اللازمة لقياس مدى التقدم في تنفيذ خطط العمل المعنية بالسكان والتنمية والصحة الإنجابية. وتكثيف التعاون والتنسيق لأجل حصر وتقييم الجهود المبذولة، والتعرف على التحديات والفجوات ووضع الحلول والمقترحات اللازمة لتعزيز العمل المشترك وتنفيذ الالتزامات الوطنية والدولية.