نشرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تقريرا حمل عنوان: «صفقة كبرى للاستثمار الأجنبي المباشر تحسن توقعات السيولة الخارجية في مصر».

وقال التقرير، إن اتفاق مصر مع الإمارات العربية المتحدة الذي وصلت قيمته 35 مليار دولار لتطوير رأس الحكمة، من شأنه تخفيف الضغوط الخاصة بالسيولة الخارجية، كما سيسهل في تعديل سعر الصرف، الأمر الذي سيساعد على تعزيز رؤية صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري، حيث أوضحت الوكالة في بيان لها بأن الصفقة من شأنها فتح الباب أمام تمويل أجنبي إضافي للدولة المصرية.

فيتش: الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر أكبر من التوقعات

وأوضح البيان الخاص بالوكالة، والمنشور على صفحتها، أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر جاء كبيرا بالمقارنة بما توقعته الوكالة من قبل، عندما قامت بتخفيض تصنيف مصر إلى «B-»، مع نظرة مستقبلية مستقرة في نوفمبر 2023، وفي ذلك الوقت، افترضت الوكالة بأن مصر ستحصل على حوالي 12 مليار دولار أمريكي في السنة المالية، وهي التي ستنتهي في يونيو 2024، فيما ستعمل الزيادة على تحسين الموقف الخاص بالتمويل الخارجي الإجمالي لمصر بشكل كبير.

ولفت البيان الخاص بالوكالة، إلى أن مصر تواجه تحديات خاصة بالاقتصاد والمالية العامة، غير أن هناك عدد كبير من المسؤولين في مصر أكدوا بأن بلادهم ستحصل على 15 مليار دولار أمريكي من الاستثمار الأجنبي المباشر في غضون أسبوع من إعلان الصفقة، والتي جرى توقيعها في 23 فبراير 2024، وقد تم بالفعل تحويل بعضها.

وأضاف البيان: «مع تلقي 20 مليار دولار أخرى في غضون شهرين، سيمثل ذلك تدفقًا إجماليًا جديدًا بقيمة 24 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي 6.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، بناءً على تقديرات الوكالة، بعد خصم 11 مليار دولار أمريكي من الودائع الإماراتية المحتفظ بها في البنك المركزي المصري والتي سيتم إدراجها في الاستثمار».

سيولة النقد الأجنبي يساهم في تعديل سعر الصرف 

وتوقعت الوكالة بأن يؤدي تعزيز سيولة النقد الأجنبي بمصر لتسهيل تعديل سعر الصرف في البلاد، مشيره إلى أنه ينبغي أيضاً أن يحد ذلك من حجم التعديل والمخاطر المترتبة على تجاوز قيمة العملة، حيث كان السعر الموازي في السوق السوداء كبيرا مقارنة بالسوق الرسمي، غير أنه قد انخفض الآن إلى ما دون الـ 50 جنيهًا مصريًا للدولار الواحد.

وأكدت الوكلة في بيانها، أن تعديل سعر الصرف سيوفر حافزاً لصندوق النقد الدولي من أجل الموافقة على برنامج دعم معزز لمصر، ومن شأنه أن يسهل التمويل الإضافي من الشركاء المتعددي الأطراف والشركاء الرسميين الآخرين، كما أنه من الممكن أن يؤدي التعديل الناجح لدعم زيادة التدفقات الخاصة بالتحويلات المالية، مع جذب مزيدا من الاستثمارات، والتي كانت مقيدة وسط توقعات بشأن مزيدا من التخفيض لقيمة الجنيه المصري.