كشف المجلس الأعلى للحسبات في تقرير أصدره يوم  الأربعاء 28 فبراير، يخصّ الدعم العمومي الموجه للأحزاب السياسية لسنة 2022، عن حجم الأموال الكبيرة التي تعد بعشرات الملايين من الدراهم، تستفيد منها الأحزاب من أجل القيام بدراسات وأبحاث، لكن الغريب أن أغلب هذه الأحزاب لا تقوم بتبرير صرف هذه الأموال بطريقة قانونية، كما أنها لا تدلي بهذه الدراسات التي تبقى حبيسة مراكز الدراسات.

وتشترك معظم الأحزاب التي استفادت من الدعم العمومي في شقه المتعلق بالدراسات والأبحاث بأنها لم تدلي بـ”الوثائق المبررة للجوء للمنافسة لاختيار الخبراء المكلفين بإنجاز الدراسات”، بالاضافة إلى “عدم الإدلاء بتقارير ومخرجات الدراسات المنجزة”، حسب التقرير.

وبالنظر إلى ما تضمنه التقرير فإن جميع الأحزاب الكبرى لم تحترم شروط الصرف ولا تبرير المبالغ المالية الممنوحة في إطار هذا الدعم، وقد قدمتها على طابق من ذهب إلى “مكاتب دراسات” غالباً ما تعود لمقريبين من قياديي الحزب، وهو ما يطرح علامات إستفهام كبيرة حول قانونيتها، وإعمال مبدأ المحاسبة، خصوصاً أن العملية برمتها تدخل في خانة تدبير “المال العام”.

ومن الأحزاب التي تتصدر المشهد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، فيما يتعلق بمزانية دعم إنجاز الأبحاث والدراسات، أحزاب الأغلبية الحكومية، الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاستقلال، كما أن الأمر لا يقتصر فقط على هؤلاء، بل حتى بعض أحزاب المعارضة، مثل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والعدالة والتنمية.

وفي هذا السياق، حسب التقرير، استفاد حزب الأصالة والمعاصرة، بتاريخ 13 أكتوبر 2022 من دعم سنوي إضافي قدره 4.670.158,51 درهم، لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث، في هذا الإطار، أبرم الحزب اتفاقية مع مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة الثمان دراسات.

وقد أسفرت عملية الفحص عن تسجيل ملاحظتين، قام المجلس بتوجيههما إلى المسؤول الوطني عن الحزب بتاريخ 07 يونيو 2023 من أجل تقديم تبريراته داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه.

ومن خلال الأجوبة التي توصل بها المجلس بتاريخ 22 يونيو من نفس السنة، استنتج المجلس حسب تقريره أن أداء تسبيق لفائدة مقدم الخدمات قدره 1.000.000.00 درهم خارج الإطار السنوي المخصص لصرف الدعم قام الحزب بأداء تسبيق قدره 1.000.000,000 درهم بتاريخ 23 فبراير 2023، لفائدة مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، أي خارج الإطار السنوي المخصص لصرف الدعم السنوي الإضافي قبل متم سنة 2022. وقد دعم الحزب صرف المبلغ المذكور بنسخة من أمر تحويل بنكي” و “بدل الأتعاب” الخاصة بالمركز المعني. غير أنه لم يدل بالوثائق والمستندات التي من شأنها أن تثبت أنه قد تم الإشهاد بإنجاز الخدمة.

وفي هذا الإطار، أشار الحزب في معرض جوابه بأن مبلغ الدعم الذي قام الحزب بتحويله لفائدة مكتب الدراسات (1.000.000.00 درهم هو عبارة عن تسبيق للمكتب المذكور على أن يتم تحويل باقي المبلغ بعد توصله بالدراسات في صيغتها النهائية. وقد أرفق الحزب جوابه بكشف الحساب البنكي الذي يثبت تحويل المبلغ المذكور إلى مركز الدراسات.

وقال المجلس الأعلى للحسابات في تقريره إن الحزب لم يدلي بما يفيد إعمال مبدأ المنافسة لاختيار مكتب الدراسات الموكل إليه إنجاز الدراسات لاسيما الوثائق المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية (الباب الثاني للملحق رقم 3 المتعلق بالوثائق والمستندات المثبتة لصرف نفقات الأحزاب من القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم (1078.09). ويتعلق الأمر بالوثائق المتعلقة بـ”إعلان الترشيح لإثبات إعمال مبدأ المنافسة من طرف الحزب، مقرر اختيار أعضاء اللجنة المشرفة على اختيار الخبير وتقييم الخدمة المقدمة، محضر اختيار الخبير، العقد المبرم مع الخبير، الشروط المرجعية للاتفاقية الموقعة من الطرفين والتي تحدد أجال التنفيذ”.

وقد أشار الحزب في جوابه، حسب التقرير، إلى أنه توصل بمبلغ الدعم الإضافي السنوي في آخر سنة 2022، وأنه لو كان قد توصل بالدعم مع بداية سنة 2022، لكان من الممكن أن يخصص الفترة الزمنية الفاصلة ما بين يناير ونونبر من نفس السنة لحصر الحاجيات والمواضيع واختيار الجهات التي سوف تقوم بهذه الدراسات، لكن توصله بهذا الدعم شهرين فقط قبل انقضاء سنة 2022 جعل عملية التشخيص وصرف مبلغ الدعم وإعداد التقرير المالي أمرا غير ممكن.

وأوضح تقرير المجلس في ما يخص حزب الأصالة والمعاصرة و

عدم إدلائه بتقارير ومخرجات الدراسات المنجزة، حيث ينص المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية في الباب الثاني للملحق رقم 3 المتعلق بالوثائق والمستندات المثبتة لصرف نفقات الأحزاب على أنه يجب أن يكون صرف جميع نفقات الأحزاب مدعما بوثائق من شأنها أن تثبت أنه قد تم اللجوء إلى المنافسة والإشهاد بإنجاز الخدمة وأنها مشفوعة بالمخالصة”. في هذا الإطار، يشير المخطط المحاسبي المذكور إلى ضرورة الإدلاء بتقارير ومخرجات الخبرة المقدمة”، غير أن الحزب لم يدل ضمن ملفه بتقارير الدراسات المنجزة.

وفي هذا الإطار، يقول التقرير، أرفق الحزب جوابه بمراسلة توصل بها بتاريخ 31 دجنبر 2022 من مكتب الدراسات تتعلق بالتقارير المرحلية وتقرير تركيبي حول مخرجات الدراسات المنجزة خلال سنة 2022، والتي تقدم منهجية الاشتغال المعتمدة من طرف مكتب الدراسات، بالإضافة إلى نبذة حول مخرجات بعض الدراسات.

وقد أرجع الحزب هذه الوضعية، من جهة، إلى قصر المدة الفاصلة بين تاريخ استفادته من الدعم السنوي الإضافي (13) أكتوبر (2022 والأجل القانوني لرفع ملف استعمال الدعم المذكور (31) دجنبر (2022)، ومن جهة أخرى تحفظ الحزب على الإدلاء بتقارير ومخرجات الدراسات والأبحاث المنجزة بسبب إلزامه من طرفه الجهات التي تكلفت بالدراسات والأبحاث من الإدلاء بها خارج الحزب، وذلك كما ورد في معرض جوابه على الاستبيان الموجه له من طرف المجلس بهذا الخصوص.

وسجل المجلس عدم تقديم الحزب ما يثبت إرجاعه إلى الخزينة مبلغ دعم غير مستعمل قدره 310.158,51 درهم، يمثل حاصل الفرق بين مبلغ الدعم السنوي الإضافي الممنوح للحزب (4.670.158,51 درهم والمبلغ الملتزم باستعماله لتغطية مصاريف المهام والدراسات والأبحاث في إطار الاتفاقيات المبرمة مع مكاتب الدراسات 4.360.000,000 درهم).

أيضاً، استفاد حزب الاستقلال، أحد الأضلع الثلاثة للحكومة، بتاريخ 12 أكتوبر 2022 من دعم سنوي إضافي قدره 4.076.585,31 درهم، لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث في هذا الإطار، وأبرم الحزب اتفاقيات مع خمس مكاتب دراسات من أجل إنجاز مجموعة من الدراسات.

وقد أسفرت عملية الفحص عن تسجيل ملاحظتين، قام المجلس بتوجيههما إلى المسؤول الوطني عن الحزب  من أجل تقديم تبريراته داخل أجل ثلاثين يـ يوما من تاريخ تاريخ التبليغ، وخلال الأجوبة التي توصل بها المجلس بتاريخ 17 يوليوز من نفس السنة، تبين أن الحزب لم يقدم تبريرات كافية بخصوص أداء تسبيقات لفائدة مقدمي الخدمات قدرها 510.000,00 درهم، حيث قام الحزب بأداء تسبيقات قدرها 510.000,000 درهم لفائدة مكاتب الدراسات، خلال شهري نونبر ودجنبر 2022. وقد برر الحزب صرف المبالغ المذكورة بنسخ من الاتفاقيات المبرمة ومن الشيكات التي تم صرفها على إثر توقيعها. غير أن الحزب لم يدل بالوثائق والمستندات التي من شأنها أن تثبت أنه قد تم الإشهاد بإنجاز الخدمة.

ثانياً، عدم الإدلاء بالوثائق المبررة للجوء للمنافسة لاختيار الخبراء المكلفين بإنجاز الدراسات، حيث أن الحزب لم يدل بما يفيد إعمال مبدأ المنافسة لاختيار مكاتب الدراسات الموكل إليها بإنجاز الدراسات لاسيما الوثائق المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية الباب الثاني للملحق رقم 3 المتعلق بالوثائق والمستندات المثبتة لصرف نفقات الأحزاب من القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 1078.09). ويتعلق الأمر بالوثائق المتمثلة في “إعلان الترشيح لإثبات إعمال مبدأ المنافسة من طرف الحزب مقرر اختيار أعضاء اللجنة المشرفة على اختيار الخبير وتقييم الخدمة المقدمة؛ محضر اختيار الخبير، الشروط المرجعية للاتفاقية الموقعة من الطرفين والتي تحدد أجال التنفيذ. كشف الحساب البنكي المتعلق بعملية أداء المبلغ المذكور، الفاتورة أو مذكرة الأتعاب.

كما أن حزب الاستقلال أيضاً لم يدل للمجلس بتقارير ومخرجات الدراسات المنجزة.

كما استفاد حزب التجمع الوطني للأحرار، حسب التقرير، بتاريخ 28 شتنبر 2022 من دعم سنوي إضافي قدره 5.613.493,40 درهم، لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث في هذا الإطار، حيث أبرم الحزب اتفاقيات مع ثلاث مكاتب دراسات من أجل إنجاز مجموعة من الدراسات.

وقد أسفرت عملية الفحص التي قام بها المجلس عن تسجيل أربع ملاحظات، تمّ توجيهها إلى المسؤول الوطني عن الحزب بتاريخ 21 شتنبر 2023 من أجل الإدلاء بتعقيباته داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه. ومن خلال الأجوبة التي توصل بها المجلس بتاريخ 20 أكتوبر من نفس السنة، استنتج المجلس بخصوص أداء تسبيقات لفائدة مقدمي الخدمات من بينها مبالغ قدرها 2.398.000,00 درهم تمّ خارج الإطار السنوي المخصص لصرف الدعم.

حيث قام الحزب بأداء تسبيقات لفائدة مقدمي الخدمات SOUTHBRIDGE 1.998.000,000 درهم و IS OPINIONING (700.000,00 درهم). غير أن الحزب لم يدل بالوثائق والمستندات التي من شأنها أن تثبت أنه قد تم الإشهاد بإنجاز الخدمة. كما أن 89% من هذه التسبيقات (2.398.000,00) درهم، تم أداؤها خلال شهري فبراير وأبريل 2023 أي خارج الإطار السنوي المخصص لصرف الدعم السنوي الإضافي قبل متم سنة (2022).

وقد أشار الحزب، في معرض جوابه، أنه تم صرف المبلغ المذكور 2.398.000,00 درهم خلال شهري فبراير وأبريل من سنة 2023 وذلك استيفاء للشروط المالية المكونة للعقود الملزمة المبرمة ما بين الحزب ومكاتب الدراسات.

وحول الإدلاء بالوثائق المبررة للجوء للمنافسة لاختيار الخبراء – المكلفين بإنجاز الدراسات، فبعد توصله بملاحظة المجلس حول عدم الإدلاء بما يفيد إعمال مبدأ المنافسة لاختيار مكاتب الدراسات، لاسيما الوثائق المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، أوضح الحزب في جوابه أن عملية الانتقاء تمت عبر اللجوء إلى استشارات مباشرة مع عدد من مكاتب الدراسات المحلية ذات الخبرة في المجالات المطلوبة.

وقد أفرزت الاستشارات عن استقبال سبعة عروض مالية وتقنية، بناء على الشروط الاتفاقية المرجعية للدراسات. كما أفاد الحزب في معرض جوابه على الاستبيان الموجه له من طرف المجلس إلى كون الدراسات المتعلقة بالشأن السياسي وبتدبير الشأن العام لها خصوصيتها وليست كباقي الخدمات التي يمكن إسنادها إلى متعهد بمعيار الكلفة المادية، لذلك فإن الحزب عمد إلى وضع آلية خاصة لاختيار الجهة القادرة على إنجاز الخدمات بناء على معايير تروم تحقيق شرط الكفاءة وجودة المنتوج النهائي.

كما أرفق الحزب جوابه بمقرر اختيار أعضاء اللجنة المشرفة ومحاضر الاختيار والعقود المبرمة مع مكاتب الدراسات المنتقاة والشروط والآجال المرجعية لتنفيذ الدراسات المطلوبة، والفواتير والكشوفات البنكية المتعلقة بتحويل المبالغ للمكاتب المعنية.

ولم يدل الحزب ضمن ملفه بتقارير الدراسات المنجزة مبررا ذلك بكونها قد تتضمن توصيات ومخططات تهم تشخيص وضعية الحزب وصورته.

في هذا الإطار، أفاد الحزب بأن مخرجات العمل المنجزة من طرف المكاتب الثلاث يمكن اعتبارها ملكية فكرية للحزب حيث تتضمن على توصيات أفكار ومخططات مستقبلية للحزب من أجل تطوير عمله الحزبي والرفع من مستوى أداء المنتخبين على المستوى الجهوي، والإقليمي والمحلي. لذلك، لا يمكن للحزب مشاركة مخرجات الدراسات الثلاث في الوقت الحالي أي قبل تفعيل التوصيات والاستراتيجيات المدرجة بمخرجات العمل المنجزة من طرف المكاتب الثلاث.

وتشاركت أحزاب المعارضة مع نظيرتها في الأغلبية الحكومية في نفس الملاحظات التي سجلها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الخاص بسنة 2022 وخصوصاً فيما يتعلق بالدعم الموجه لإنجاز الأبحاث والدراسات، حيث  استفاد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بتاريخ 9 نونبر 2022 من دعم سنوي إضافي قدره 1.930.896,03 درهم، لتغطية المصاريف المترتبة على الدراسات. وقد تم اختيار مكتب الدراسات MELA STRATEGIE & CONSEIL لإنجاز 23 دراسة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والمؤسساتي والبيئي بمبلغ إجمالي قدره 1.835.000 درهم.

وفي هذا الصدد، حسب التقرير، تم تحويل المبلغ الإجمالي لتكاليف الدراسات 1.835.000 درهم للمكتب المعني بتاريخ 28 دجنبر 2022، وقد أسفرت عملية الفحص عن تسجيل ملاحظتين، قام المجلس بتوجيههما إلى المسؤول الوطني عن الحزب بتاريخ 08 يونيو 2023 من أجل تقديم تبريراته داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.

ومن خلال الأجوبة التي توصل بها المجلس بتاريخ 10 يوليوز من نفس السنة، تبين  غياب اتفاقيات تفصل الشروط الخاصة والثمن الأحادي لكل دراسة على حدة تعاقد الحزب مع مكتب الدراسات “MELASTRATEGIE & CONSEIL” لإنجاز 23 دراسة في المجال الاقتصادي (الإصلاح الجبائي، المقاولات الصغرى والمتوسطة، النقل واللوجستيك القطاعات المنتجة ونجاعة الاقتصاد الوطني والاجتماعي الفئات الاجتماعية التربية والتعليم والتكوين الحماية الاجتماعية التشغيل والموروث الثقافي والمؤسساتي (الحكامة، سيادة القانون الوضع المؤسساتي، إعداد التراب وسياسة المدينة وإصلاح الإدارة والبيني (قطاعات الماء والطاقة والتعدين). وقد تم إبرام عقد مع المكتب المذكور يتضمن مقتضيات عامة لتنفيذ جميع الدراسات المقررة يثمن جزافي قدره 1.835.000,00 درهم داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ تبليغ أمر الشروع بالخدمة.

وفي هذا الصدد، سجل المجلس غياب اتفاقيات خاصة تحدد الشروط والثمن الأحادي لكل دراسة على حدة، وهو ما نتج عنه غياب مقتضيات تعاقدية ومعايير تفصل بشكل واضح الحاجيات والمتطلبات وكيفية إنجاز الدراسات بشكل يضمن جودة المخرجات ووجاهة الاقتراحات.

وبعد استفادته من الدعم السنوي الإضافي 1.930.896,03 درهم بتاريخ 9 نوفمبر 2022، قام الحزب بتحويل المبلغ الإجمالي لتكاليف الدراسات 1.835.000 درهم لمقدم الخدمة بتاريخ 28 دجنبر 2022، أي بعد مرور شهر و18 يوما ومن أجل تبرير العمل المنجز، أدلى الحزب بـ21 وثيقة تتعلق بالدراسات المقررة (باستثناء الدراستين المتعلقتين بمؤشرات قياس الحكامة في المجال المؤسساتي” و “مؤشرات قياس سيادة القانون”)، وهي عبارة عن عروض أو مذكرات موجزة تتضمن معلومات واقتراحات عامة متوفرة للعموم، والتي استنتج المجلس من خلال تحليلها عدم التزام مكتب الدراسات المعني بالمنهجية العلمية المعتمدة في هذا المجال، لاسيما تحري مجموعة من الخطوات، أهمها: “تحديد أهداف الدراسة؛ تعريف السياق الذي أجريت فيه الدراسة ومجالها ونطاقها؛ صياغة الإشكالية والفرضيات الأولية؛ إجراء البحث الوثائقي؛ تحديد البيانات والمؤشرات المطلوبة؛ اختيار أساليب وأدوات التحقيق وتجميع البيانات استبيان، بحث، عينة، مقابلات، إلخ)؛ فرز وتصنيف وتحليل المعلومات والبيانات المجمعة واستخلاص النتائج والمؤشرات والدروس تحرير تقرير الدراسة والذي يتضمن المنهجية والنتائج والاقتراحات المتوصل إليها مع الإشارة إلى مصادر المعطيات والمعلومات المقدمة”.

بالاضافة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، استفاد حزب العدالة والتنمية، بتاريخ 14 نونبر 2022، من دعم سنوي إضافي قدره 1.053.626,65 درهم، لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث، وفي هذا الإطار، أبرم الحزب مجموعة من الاتفاقيات .

وقد أسفرت عملية الفحص عن تسجيل ملاحظتين قام المجلس بتوجيههما إلى المسؤول الوطني عن الحزب بتاريخ 7 يونيو 2023 من أجل تقديم تبريراته داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ. ومن خلال الأجوبة التي توصل بها المجلس بتاريخ 31 يوليوز من نفس السنة، تبين أنه قد تمّ أداء تسبيقات وتكاليف دراستين ومصاريف طبع ونشر دراسة منجزة من طرف إطار حزبي خارج الإطار السنوي المخصص لصرف الدعم، قام الحزب بأداء تسبيقات 138,000,000 درهم وتكاليف دراستين 400,000,000 درهم) ومصاريف طبع ونشر دراسة منجزة من طرف إطار حزبي 14.400,000 درهم خلال الفترة الممتدة من شهر أبريل إلى شهر يوليوز، أي خارج الإطار السنوي المخصص لصرف الدعم السنوي الإضافي (متم سنة (2022، والذي يعتبر من بين الشروط القانونية لصرف هذا الدعم.

ولم يدل الحزب بما يفيد إعمال مبدأ المنافسة لاختيار مكاتب الدراسات الموكل إليها بإنجاز الدراسات حول التحول الرقمي للمرافق العمومية بالمغرب والسياسات العمومية الموجهة للشباب المغربي والمنظومة القانونية والتنظيمية للانتخابات وتطوير رقمنة الوظائف الحزبية، لاسيما الوثائق المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية الباب الثاني للملحق رقم 3 المتعلق بالوثائق والمستندات المثبتة لصرف نفقات الأحزاب من القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، ويتعلق الأمر بـ”إعلان الترشيح لإثبات إعمال مبدأ المنافسة من طرف الحزب، مقرر اختيار أعضاء اللجنة المشرفة على اختيار الخبير وتقييم الخدمة المقدمة، محضر اختيار الخبير الشروط المرجعية للاتفاقية الموقعة من الطرفين والتي تحدد أجال التنفيذ، وكشف الحساب البنكي المتعلق بعملية أداء المبلغ المذكور.

وأشار تقرير المجلس بهذا الخصوص إلى أن الحزب أسند إنجاز الدراسة المتعلقة بالسياسات العمومية الموجهة للشباب المغربي إلى شبيبة العدالة والتنمية عوض اللجوء إلى خبير مختص أو مكتب دراسات معتمد.

وقال المجلس إن “البيجيدي” صرّح بصرف نفقة بمبلغ 14.400.00 درهم لغير الغايات التي منح من أجلها الدعم السنوي الإضافي، حيث قام الحزب بأداء نفقة بمبلغ 14.400.00 درهم، بتاريخ 18 يوليوز 2023، تتعلق بطبع ونشر دراسة حول مدونة الأسرة ورهانات المراجعة لفائدة أحد الأطر الحزبية، رغم أن هذه النفقة تتعلق بمصاريف التدبير ولا تدخل ضمن الغايات التي منح من أجلها الدعم الإضافي لتغطية مصاريف إنجاز المهام والدراسات والأبحاث.

وأشار المجلس إلى أن الحزب لم يدل ضمن ملفه بتقارير الدراستين المتعلقتين بالمنظومة القانونية والتنظيمية للانتخابات” و “تطوير” رقمنة الوظائف الحزبية”، التي تسلم الدعم العمومي من أجل إنجازها.