الاتحاد الأوروبي يصرف 50 مليون يورو لدعم الأونروا

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إن القرار "جاء في الوقت المناسب"، بعد ثمانية أيام من إعلانه أن الوكالة وصلت إلى "نقطة الانهيار، مع دعوات إسرائيل المتكررة إلى تفكيكها وتجميد تمويل المانحين في مواجهة الحاجات الإنسانية غير المسبوقة في غزة".

وتعيش الوكالة أزمة منذ اتهمت إسرائيل 12 من موظفيها بالضلوع في هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر الذي نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية.

وأنهت الوكالة على الفور عقود الموظفين المتهمين. لكن سرعان ما أعلن حوالى 12 بلدا، بعضها من كبار مانحي الوكالة مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والسويد، تعليق تمويلها للأونروا.

وفي نهاية كانون الثاني/يناير، دعا الاتحاد الأوروبي إلى إجراء مراجعة لعمل الأونروا. وقالت المفوضية الأوروبية حينها إنها ستقرر ما إذا كانت ستعلق تمويلها اعتمادا على نتائج التحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة عقب الاتهامات الإسرائيلية.

ورحّبت المفوضية بالتحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة وأعلنت في بيان الجمعة أنها "توصلت إلى اتفاق مع" الوكالة يتيح صرف 50 مليون يورو.

وأضافت أنها ستصرف شريحتين إضافيتين قيمة كل منهما 16 مليون يورو في وقت لاحق "اعتمادا على تطبيق الاتفاق".

من جهتها، قالت الأونروا إنها "مستعدة لإجراء مراجعة لموظفيها للتأكد من عدم مشاركة أي منهم في الهجمات" و"وضع ضوابط إضافية للحد من هذا الخطر في المستقبل".

وأوضح ناطق باسم المفوضية الأوروبية أن المراجعة ستشمل موظفي الأونروا في غزة وكذلك في الضفة الغربية المحتلة.

كما لفتت المفوضية إلى أن الأونروا "وافقت أيضا على إطلاق عملية تدقيق يقوم بها خبراء خارجيون يعينهم الاتحاد الأوروبي" بهدف فحص "أنظمة المراقبة لمنع التورط المحتمل لموظفيها وأموالها في نشاطات إرهابية".

وقال لازاريني عبر منصة إكس إن أموال الاتحاد الأوروبي "تدعم جهود الوكالة للحفاظ على الخدمات الحيوية والأساسية للاجئين الفلسطينيين"، مضيفا أن "صرف إجمالي المساهمة (الأوروبية) حاسم لقدرة الوكالة على مواصلة عملياتها في منطقة شديدة الاضطراب".

إلى جانب دعمها للأونروا التي أسست عام 1949، أعلنت المفوضية الأوروبية أيضا الجمعة أنها ستخصص مبلغا إضافيا مقداره 68 مليون يورو للمساعدات الطارئة للفلسطينيين في العام 2024.

وتوظف الأونروا حوالى 30 ألف شخص في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان والأردن وسوريا.

وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل حذّر مطلع شباط/فبراير من أن وقف تمويل الوكالة الأممية سيكون "غير متناسب وخطيرا" و"يعرض حياة مئات آلاف الأشخاص للخطر".