أثار تعيين أعضاء اللجنة الدائمة للمناهج والبرامج التعليمية، المكلفين بمراجعة المناهج البيداغوجية، والزمن المدرسي والكتاب المدرسي وتدريس اللغات، سخطا للمقصيين من عضوية اللجنة.
ونقلت مصادر إعلامية، أن هناك سخط كبير ترتب عن اختيارات وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى لعضوية اللجنة، بسبب “إقصاء” أبناء الوزارة وخبراء التدريس، وإغراقها بمن منحت لهم صفة خبير، وأعضاء آخرين ينتمون إلى وزارات أخرى وإلى مؤسسات دستورية.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن عضوية اللجنة يجب أن تبنى على أبناء الوزارة، في حين نجد أن اللجنة لم تتضمن في عضويتها المكونون في مراكز التكوين والمفتشون والمتصرفون التربويون والموجهون والمدرسون، حيث يمثل الوزارة مدير مديرية المناهج فقط، وهو ما اعتبره أبناء الوزارة إجحافا في حقهم.
ولم تثر عضوية اللجنة غضب الفئات المنتمية للوزارة فقط، بل استنفرت أيضا ممثلي الحركة الأمازيغية وخبرائها اللغويين، إذ انتقدوا “إقصاءهم للمرة الثانية بعد غيابهم عن عضوية المجلس الأعلى للتربية والتكوين ومجلس الجالية”.
ولم يكن تنصيب أحمد المدلاوي، المدير السابق للأبحاث في المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ضمن اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، في فئة الخبراء، كافيا بالنسبة للديناميات الأمازيغية التي عدت “تغييب” المعهد الملكي للأمازيغية ضمن التمثيليات المؤسساتية خطأ كبيرا وتراجعا عن المكتسبات.
هذا، وترأس وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، الثلاثاء الماضي، مراسيم تنصيب اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، والتي عين محمد الصغير جنجار رئيسا لها.
ويعد الصغير، أنثروبولوجي مغربي، تناولت أعماله قضايا التربية وإنتاج ونشر المعارف والتحولات السوسيو ثقافية المرتبطة بالمجتمع المغربي المعاصر.
وتضم اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج في عضويتها، 35 عضوا من القطاعات الحكومية والمؤسسات الدستورية والاستشارية وخبراء من جانبيات متنوعة ومشهود لهم بالكفاءة.
وستتولى اللجنة، وفق بلاغ صادر عن وزارة التربية والتعليم، إعداد إطار مرجعي للمنهاج، وكذا دلائل مرجعية للبرامج والتكوينات، مع الحرص على التحيين والملاءمة الدائمة لها وفق أحدث المستجدات البيداغوجية.
