يبدو أن الدعم السنوي الإضافي لفائدة الأحزاب السياسية المخصص لتغطية مصاريف المهام والدراسات والأبحاث التي تنجز لفائدتها من طرف الكفاءات المؤهلة بهدف تطوير التفكير والتحليل والابتكار في المجالات المرتبطة بالعمل الحزبي والسياسي، يسير في طريقه ليتحول إلى “ريع جديد” توزعه الأحزاب على المحظوظين من قياداتها وأعضائها.
مناسبة هذا الكلام، ما سجله المجلس الأعلى للحسابات من ملاحظات بخصوص طريقة تدبير هذا الدعم الإضافي المخصص لتطوير أداء الأحزاب السياسية، حيث كشف في تقرير بخصوص تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها، أن الأحزاب قامت بصرف هذا الدعم دون الإدلاء بالوثائق والمستندات التي من شأنها أن تثبت أنه قد تم الإشهاد بإنجاز الخدمة.
وأوضح التقرير أن الأحزاب السياسية لم تدل بالوثائق المبررة للجوء للمنافسة لاختيار الخبراء المكلفين بإنجاز الدراسات، كما لم تدل بما يفيد إعمال مبدأ المنافسة لاختيار مكتب الدراسات الموكل إليه إنجاز الدراسات، لاسيما الوثائق المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية بالباب الثاني للملحق رقم 3 المتعلق بالوثائق والمستندات المثبتة لصرف نفقات الأحزاب من القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 1078.09.
الأصالة والمعاصرة
كشف التقرير، أن حزب الأصالة والمعاصرة استفاد من دعم سنوي إضافي قدره (4.670.158.51 درهم) قرابة نصف مليار لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث، مبينا أن الحزب أبرم اتفاقية مع مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، حيث منحه بموجبها 55 مليون سنتيم مقابل إنجاز دراسة حول “مدونة الأسرة والحداثة والثوابت الوطنية”، و48 مليون سنتيم لإعداد دراسة حول “الحريات الفردية في ظل مغرب ما بعد دستور 2011″، و37 مليون سنتيم عن دراسة حول “الخطاب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة ما بعد المعارضة”.
كما نال المركز الذي يرأسه 70 مليون سنتيم بشأن دراسة حول “القانون الجنائي ومتطلبات تحديث السياسة الجنائية”، و65 مليون سنتيم لإنجاز دراسة حول “دور الشباب في المشهد الحزبي والسياسي لمغرب اليوم”، و58 مليون سنتيم نظير إعداد دراسة حول “منظمة المرأة البامية”، و45 مليون سنتيم لإنجاز دراسة حول “إعلان حزب الأصالة والمعاصرة ومتغيرات الحياة السياسية”، و58 مليون سنتيم من أجل دراسة حول “سؤال الهوية الوطنية ومعنى أن تكون مغربيا”.
ولاحظ التقرير، أن الحزب قام بأداء تسبيق قدره (1.000.000) درهم بتاريخ 23 فبراير 2023 لفائدة مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، أي خارج الإطار السنوي المخصص لصرف الدعم السنوي الإضافي قبل متم سنة (2022)، مضيفا أن الحزب صرف المبلغ المذكور بنسخة من “أمر تحويل بنكي” و”بدل الأتعاب” الخاصة بالمركز المعني، غير أنه لم يدل بالوثائق والمستندات التي من شأنها أن تثبت أنه قد تم الإشهاد بإنجاز الخدمة.
وسجل التقرير، عدم الإدلاء بالوثائق المبررة للجوء للمنافسة لاختيار الخبراء المكلفين بإنجاز الدراسات، كما لم يدل الحزب بما يفيد إعمال مبدأ المنافسة لاختيار مكتب الدراسات الموكل إليه إنجاز الدراسات، لاسيما الوثائق المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية بالباب الثاني للملحق رقم 3 المتعلق بالوثائق والمستندات المثبتة لصرف نفقات الأحزاب من القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 1078.09.
الاتحاد الاشتراكي
كشف المجلس الأعلى للحسابات عن استفادة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من دعم سنوي إضافي قدره (1.930.896,03) درهم، لتغطية المصاريف المترتبة عن الدراسات، مشيرا إلى أنه تم اختيار مكتب الدراسات “MELA STRATEGIE & CONSEIL” لإنجاز 23 دراسة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والمؤسساتي والبيئي بمبلغ إجمالي قدره 1.835.000 درهم.
ونبه قضاة مجلس الحسابات إلى غياب اتفاقيات تفصل الشروط الخاصة والثمن الأحادي لكل دراسة على حدة، ولفت إلى تعاقد الحزب مع مكتب الدراسات “MELASTRATEGIE & CONSEIL” لإنجاز 23 دراسة في المجال الاقتصادي، الإصلاح الجبائي، المقاولات الصغرى والمتوسطة، النقل واللوجستيك، القطاعات المنتجة، نجاعة الاقتصاد الوطني والاجتماعي، الفئات الاجتماعية، التربية والتعليم والتكوين، الحماية الاجتماعية، التشغيل والموروث الثقافي والمؤسساتي والحكامة، سيادة القانون، الوضع المؤسساتي، إعداد التراب وسياسة المدينة وإصلاح الإدارة والبيئة وقطاعات الماء والطاقة والتعدين.
وأضاف تقرير مجلس الحسابات أنه تم إبرام عقد مع المكتب المذكور يتضمن مقتضيات عامة لتنفيذ جميع الدراسات المقررة بثمن جزافي قدره 1.835.000 درهم داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ تبليغ أمر الشروع بالخدمة.
كما سجل المجلس غياب اتفاقيات خاصة تحدد الشروط والثمن الأحادي لكل دراسة على حدة، وهو ما نتج عنه غياب مقتضيات تعاقدية ومعايير تفصل بشكل واضح الحاجيات والمتطلبات وكيفية إنجاز الدراسات بشكل يضمن جودة المخرجات ووجاهة الاقتراحات، منبها إلى إدلاء حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمخرجات لا تحترم المنهجية العلمية المعتمدة لإنجاز الدراسات.
ونبه المجلس إلى عدم تحديد أهداف الدراسات، وتعريف السياق الذي أجريت فيه ومجالها ونطاقها، وصياغة الإشكالية والفرضيات الأولية، فضلا عن عدم إجراء البحث الوثائقي وكذا تحديد البيانات والمؤشرات المطلوبة، واختيار أساليب وأدوات التحقيق وتجميع البيانات (استبيان، بحث، عينة، مقابلات).
كما نبه إلى عدم فرز وتصنيف وتحليل المعلومات والبيانات المجمعة واستخلاص النتائج والمؤشرات والدروس، وتحرير تقرير الدراسة والذي يتضمن المنهجية والنتائج والاقتراحات المتوصل إليها مع الإشارة إلى مصادر المعطيات والمعلومات المقدمة.
العدالة والتنمية
استفاد حزب العدالة والتنمية، من دعم سنوي إضافي قدره 1.053.626,65 درهم، لتغطية المصاريف المترتبة عن المهام والدراسات والأبحاث في هذا الإطار، وأبرم الحزب اتفاقيات من أجل إنجاز عدد من الأعمال ضمن دراسة حول مدونة الأسرة ورهانات المراجعة.
وحسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي لسنة 2022، فقد أسفرت عملية الفحص عن تسجيل ملاحظتين قام المجلس بتوجيههما إلى المسؤول الوطني عن الحزب بتاريخ 7 يونيو 2023 من أجل تقديم تبريراته داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.
وأوضح تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أنه من خلال الأجوبة التي توصل بها المجلس بتاريخ 31 يوليوز من نفس السنة، تبين أداء تسبيقات وتكاليف دراستين ومصاريف طبع ونشر دراسة منجزة من طرف إطار حزبي خارج الإطار السنوي المخصص لصرف الدعم.
وقام الحزب بأداء تسبيقات 138.000 درهم وتكاليف دراستين 400.000 درهم ومصاريف طبع ونشر دراسة منجزة من طرف إطار حزبي 14.400 درهم خلال الفترة الممتدة من شهر أبريل إلى شهر يوليوز، أي خارج الإطار السنوي المخصص لصرف الدعم السنوي الإضافي متم سنة 2022، والذي يعتبر من بين الشروط القانونية لصرف هذا الدعم.
وسجل المجلس، أن العدالة والتنمية لم يدل بما يفيد إعمال “مبدأ المنافسة” لاختيار مكاتب الدراسات الموكل إليها بإنجاز الدراسات حول التحول الرقمي للمرافق العمومية بالمغرب والسياسات العمومية الموجهة للشباب المغربي والمنظومة القانونية والتنظيمية للانتخابات وتطوير رقمنة الوظائف الحزبية، لاسيما الوثائق المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.
ويتعلق الأمر، وفق المجلس، بإعلان الترشيح لإثبات إعمال مبدأ المنافسة من طرف الحزب، ومقرر اختيار أعضاء اللجنة المشرفة على اختيار الخبير وتقييم الخدمة المقدمة، ومحضر اختيار الخبير، إضافة إلى الشروط المرجعية للاتفاقية الموقعة من الطرفين والتي تحدد أجال التنفيذ، وكشف الحساب البنكي المتعلق بعملية أداء المبلغ المذكور.
وكشف التقرير، أن حزب العدالة والتنمية أسند إنجاز الدراسة المتعلقة بالسياسات العمومية الموجهة للشباب المغربي إلى شبيبة العدالة والتنمية عوض اللجوء إلى خبير مختص أو مكتب دراسات معتمد.
ولفت المجلس إلى تصريح حزب العدالة والتنمية بأداء نفقة بمبلغ 14.400 درهم بتاريخ 18 يوليوز 2023، تتعلق بطبع ونشر دراسة حول مدونة الأسرة ورهانات المراجعة لفائدة أحد الأطر الحزبية، رغم أن هذه النفقة تتعلق بمصاريف التدبير ولا تدخل ضمن الغايات التي منح من أجلها الدعم الإضافي لتغطية مصاريف إنجاز المهام والدراسات والأبحاث.
ونبه مجلس الحسابات إلى أن الحزب لم يدل ضمن ملفه بتقارير عن مخرجات الدراستين المتعلقتين بالمنظومة القانونية والتنظيمية للانتخابات” و”تطوير رقمنة الوظائف الحزبية”، وفق مقتضيات المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، الذي ينص على أنه “يجب أن يكون صرف جميع نفقات الأحزاب مدعما بوثائق من شأنها أن تثبت أنه قد تم اللجوء إلى المنافسة والإشهاد بإنجاز الخدمة وأنها مشفوعة بالمخالصة”، مع ضرورة الإدلاء “بتقارير ومخرجات الخبرة المقدمة”.
