أكد إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن الحكومة لم تحقق في نصف ولايتها 50 في المائة من التزاماتها في البرنامج الحكومي.
وأضاف السنتيسي، في حوار مع “الأيام 24″، أنه بالرجوع مثلا إلى الالتزامات العشر للحكومة خلال الفترة 2021-2026، نجد بأن أفق تحقيق ما تم الالتزام به سيكون من الصعوبة بمكان، على اعتبار أن السنوات الأولى للتدبير لم تضع الأسس الكفيلة بتحقيق ما تم الوعد به خلال خمس سنوات.
وعن المطلوب من الحكومة لتجاوز العثرات وتحقيق ما يصبو إليه المغاربة، قال السنتيسي، “نحن لا نطالب الحكومة إلا بتنفيذ ما التزمت به على الأقل، وإن كان يعوزها ذلك فيما تبقى من هذه الولاية، فليس هناك ما يمنع من تقديم برنامج حكومي تعديلي، يقيس التعهدات بالإمكانيات، ويفتح أبواب الأمل لعموم الشعب المغربي”.
وفي ما يلي نص الحوار كاملا:
تستعد الحكومة لعرض حصيلة منتصف ولايتها على أنظار البرلمان، ما هو تقييمكم كمعارضة للحصيلة المرحلية للحكومة بصفة عامة؟
بالفعل الحكومة في نصف ولايتها ستكون موضع مساءلة، عما تحقق في مختلف المحاور التي تضمنها البرنامج الحكومي والالتزامات التي تعهدت بها الحكومة في هذا البرنامج أو في البرامج الانتخابية التي نالت على أساسها ثقة المواطنين.
وبكل تأكيد ستكون الفرصة مواتية لتقييم الحصيلة المرحلية للحكومة من طرف البرلمان، في حال ما إذا تم تفعيل الفصل 101 من الدستور الذي ينص على أن رئيس الحكومة يعرض الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين، على أساس أن تلي هذا العرض مناقشة ديمقراطية من طرف أعضاء البرلمان، لتقييم النصف الأول من عمل الحكومة، وتقديم الاقتراحات والبدائل، لأن الغاية في نهاية المطاف هي المصلحة العامة للوطن والمواطنين. ونجاح الحكومة هو حتما نجاح للمغرب.
ومن هذا المنطلق، فإننا نعتبر بأن فتح هذا النقاش هو فرصة لتقويم العثرات والأعطاب التي اعترت التدبير الحكومي في عدة مجالات وقطاعات.
هل حققت الحكومة ما التزمت به في التصريح الحكومي أمام البرلمان؟
إذا ما حاولنا قياس زمن التدبير الحكومي بالالتزامات الواردة في التصريح الحكومي، فالسؤال الذي يطرح هو: هل حققت الحكومة في نصف ولايتها 50% من التزاماتها؟ الجواب بالطبع لا.
وبالرجوع مثلا إلى الالتزامات العشر للحكومة خلال الفترة 2021-2026، نجد بأن أفق تحقيق ما تم الالتزام به سيكون من الصعوبة بمكان، على اعتبار أن السنوات الأولى للتدبير لم تضع الأسس الكفيلة بتحقيق ما تم الوعد به خلال خمس سنوات. مما يطرح العديد من التساؤلات من قبيل:
كيف السبيل إلى إحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال الخمس سنوات، في وقت ارتفع فيه معدل البطالة إلى أكثر من 13%؟ كنا أن المغرب سجل سنة 2023، 14 ألف حالة إفلاس بزيادة 20% عن سنة 2022، علما أن المقاولات الصغرى والمتوسطة توفر قرابة 74% من فرص الشغل.
وبأية وسائل وآليات سيتحقق تصنيف المغرب ضمن أحسن 60 دولة عالميا في مجال التعليم، في ظل سياسة الاحتقان والتخبط التي يعرفها حقل التعليم؟
وزد على ذلك رفع نشاط النساء إلى أكثر من 30% وحماية الطبقة الوسطى التي طوقتها موجة الغلاء، بدون تدابير مواكبة لتحسين الأجور وإخراج مليون أسرة من الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية إلى أقل من 39% وغيرها.
ما هي مؤاخذاتكم كمعارضة على أداء الحكومة؟
مؤاخذاتنا على الحكومة يمكن إجمال بعضها فيما يلي: ضعف التشريع، حيث لم تتفاعل الحكومة إلا مع ستة مقترحات قوانين فقط خلال نصف الولاية، علما أن الفريق الحركي بمجلس النواب تقدم لوحده بـــ 61 مقترح قانون، كما أنه خلال نصف الولاية الحادية عشر تمت المصادقة على 111 مشروع قانون وهو عدد أضعف من نصف الولاية العاشرة السابقة (150 مشروع قانون و9 مقترحات قوانين).
إضافة إلى غياب الإبداع: فكل التوجيهات الاستراتيجية تأتي من جلالة الملك نصره الله (الحماية الاجتماعية -الماء – المخزون الاستراتيجي للأدوية والاغدية والمواد الطاقية – الدعم الاجتماعي المباشر، إلى غير ذلك…)، ناهيك عن عدم احترام رئيس الحكومة للفصل 100 من الدستور، إذ ليس هناك انضباط في الحضور الشهري أمام البرلمان، وغياب التواصل.
هذه حكومة تختزل برنامجها في التعليم والصحة والتشغيل (باستثناء الصحة نسبيا، فلا تعليم ولا تشغيل)، حكومة سقفت الأعمار ولم تسقف الأسعار، وتراجعت عن الأنوية الجامعية بذريعة الأقطاب والنتيجة (لا أنوية ولا أقطاب)، كما تراجعت عن الباشلور، رغم أنها وعدت بمواصلته في برنامجها الحكومي.
حكومة قلصت سنوات الدراسة بكلية الطب من 7 الى 6 سنوات، وسحبت مجموعة من مشاريع قوانين منها الإثراء غير مشروع، لكنها لم تتقدم بمشاريع بديلة وفق منظورها.
حكومة لم تنفذ تعهداتها في البرنامج الحكومي: فأين هو تشغيل 200 ألف كل سنة؟ وأين مدخول الكرامة؟ وأين تصنيف المغرب في الرتبة 60 في التعليم؟ وأين تحسين الأجور؟ وأين القانون التنظيمي للإضراب والنقابات؟ وأين نحن من رفع معدل النمو؟…
ما يعاب على الحكومة أيضا هو غياب القدرة على التنزيل والتفعيل، فهي غائبة عن سن سياسات عمومية تفعل التوجهات الاستراتيجية لصاحب الجلالة نصره الله وفي هذا الإطار نتساءل مثلا: ما مصير المخزون الاستراتيجي للمواد الطاقية والصحية والدوائية؟
ونسائل الحكومة عن تنزيل التوجهات الملكية التي ترجمت التزامات كل من الحكومة والقطاع الخاص والبنكي في تعاقد وطني للاستثمار بهدف تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل في الفترة ما بين 2022 و2026 التي لا تفصلنا عنها سوى سنتين.
ما هو المطلوب من الحكومة القيام به لتجاوز العثرات وتحقيق ما يصبو إليه المغاربة خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي؟
نحن لا نطالب هذه الحكومة إلا بتنفيذ ما التزمت به على الأقل، وإن كان يعوزها ذلك فيما تبقى من هذه الولاية، فليس هناك ما يمنع من تقديم برنامج حكومي تعديلي، يقيس التعهدات بالإمكانيات، ويفتح أبواب الأمل لعموم الشعب المغربي، كل في مجال طموحاته ورغباته، وأساسا الاجتهاد أكثر في حل مشكلة البطالة التي ما فتئت تتفاقم، والحد من الفقر وارتفاع معدل التضخم.
الحكومة مطالبة أيضا بمد الجسور مع منجزات الماضي، دون اعتبار هذا الإرث مشجبا تعلق عليه عثراتها، فهذا إرث يعتبر صناعة جماعية يتضمن في مجمله ما يفيد، وقد كان من الأولى أجرأة ما تم اعتماده أو التخطيط له، بدل طي صفحة وفتح صفحة أخرى، نتحدث هنا عن أوراش كبرى عرفت الميلاد في الحكومات السابقة، كورش القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي، صندوق المقاصة، صناديق التقاعد، الرقمنة. لذلك لا مجال لصناعة قطيعة وهمية مع الماضي حتى بإيجابياته وممارساته الفضلى.
الحكومة مطالبة أيضا بالتواصل والتفاعل والانصات بالتواضع المفروض، وباستحضار النموذج التنموي الجديد في الآفاق التي تتطلع إلى تحقيقها، فلايمكن أن يستمر هذا النموذج في واد وسياسة الحكومة في واد آخر.
على الحكومة أن تصنع الأمل والحد من الاحتقان، والانتقال من منطق التبرير إلى منطق الإبداع، واعتبار أن الأزمات تعتبر محكا حقيقيا لابتكار الحلول والتجاوب مع انتظارات عموم المواطنين في التعليم النافع والصحة الشاملة، والسكن اللائق والشغل المجدي، والحياة الكريمة بالطبع.
