الدار/
عقد اليوم بمدينة مراكش القمة الوطنية للمرأة التجمعية حيث تم مناقشة موضوع “الأسرة وأسس الدولة الاجتماعية” الذي يندرج في إطار السياق الراهن؛ والذي يتميز بانخراط الحكومة المغربية تحت رئاسة السيد الرئيس عزيز اخنوش في تنزيل أوراش تنموية كبرى، من أجل إرساء أسس الدولة الاجتماعية.
حيث تم تنضيم أوراش مختلفة تهدف جُلُها إلى حماية ورعاية الأسرة المغربية وتَحصينِها، إذ نعلم جميعا أن الأسرة هي الخلية الأساسية التي يتكون منها المجتمع.
كما تطمح الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية من خلال هذا اللقاء، تسليط الضوء والاعتراف بالمجهودات المبذولة من طرف جميع مكونات الحكومة خلال النصف الأول من الولاية الحكومية، في تنزيل الإصلاحات الهيكلية وأوراش التنمية الهامة التي تُنْجَزُ لأول مرة في التاريخ السياسي للمملكة؛ كلها تستمد مرجعيتَها من التوجيهات الملكية السامية التي تضع الأسرةَ المغربية في صُلب اهتماماتها، ونذكر منها على سبيل المثال:
- ورش التربية والتعليم: الذي يأتي في صدارة اهتمامات الحكومة التي عَمِلَت على تنزيل مبادرات متعددة، من أجل تحسين جودة المدرسة العمومية، وتحسين مكانة المُدَرِس، وتعزيز دور الموارد البشرية بالقطاع.
- ورش إصلاح المنظومة الصحية: بما يضمن تعميمُ الحماية الاجتماعية، حيث حَرصَتْ الحكومة، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، على تعميم الحماية الاجتماعية وتوفير الولوج للخدمات الصحية؛ عبر ضبط عمل الفاعلين بالقطاع وتثمين الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، وكذا تعزيز المراكز الصحية وإحداث المستشفيات الجهوية والجامعية.
- برنامج الدعم الاجتماعي المباشر: والذي يعد إحدى ركائز تنزيل النموذج التنموي الجديد، وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، هذا البرنامج الذي ستستفيد منه الفئات الاجتماعية المحتاجة إلى المساعدة، ويهم الأطفال في سن التمدرس، والأطفال في وضعية إعاقة، والأطفال حديثي الولادة، إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة، والأطفال في سن التمدرس، خاصة منها التي تُعيل أفرادا مسنين.
وسيساهم برنامج الدعم الاجتماعي، الذي سيتطلب تنزيلُه تعبئةَ ميزانية سنوية ترتفع من 25 مليار درهم سنة 2024 إلى 29 مليار سنة 2026، بصفة خاصة، في تنزيل “المنحة الجزافية للاسر في وضعية هشاشة“، و”التعويضات العائلية للأطفال“، وكذا “دعم مدى الحياة للأشخاص في وضعية إعاقة“.
- برنامج دعم السكن: وهو برنامج اجتماعي جديد للمساعدة في مجال السكن، والذي يأتي في إطار تنزيل إرادة جلالة الملك لتعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى سكن لائق. ويروم هذا البرنامج، الذي يَهُم الفترة ما بين 2024 و2028، تجديدَ المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر.
- وفي مجال الاستثمار فقد سعت الحكومة إلى تحسين مناخ الاعمال و تبسيط المساطر والنصوص التنظيمية لفتح المجال أمام المستثمرين الراغبين في المساهمة في تنمية البلاد بإخراج ميثاق الاستثمار إلى حيز الوجود. هذا الميثاق الذي طال انتظاره أزيد من عشرين سنة.
- كما انْكَبت الحكومةُ على إنعاش فوري في مجال التشغيل عبر خلق برامج شغل مُبْدِعَة، كأوراش وفرصة، ودعم المقاولة لدى الشباب. فضلا عن وضع إطار مُنَظم لمأسسة الحوار الاجتماعي وتعميق الحوارات القطاعية.
وهنا نود تذكيرالحضورالكِرام، بأن الحكومة تواصل جهودَها للنهوض بمجال التشغيل كأولوية حكومية، لاعتباره ركيزةً أساسيةَ لإرساء أسس الدولة الاجتماعية و بانها لم تَدَخِرْ أي جُهْد، في تدبير أثار التقلبات العالمية والأزمات الفُجائية كالأزمة الصحية ومُعْضِلَة الجفاف وزلزال الحوز. أزماتٌ مختلفةٌ أثرت بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني. وقد اتخذت الحكومةُ سلسلةً من الإجراءات المتعددة الهادفة، في تدبير جل الازمات.
حضرات السيدات والسادة،
في خِضَم هذه الدينامية التي تعرفها بلادنا من أجل ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، حظيت الأسرة باهتمام كبير وَوُضِعَت في صُلب اهتمامات الحكومة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، حيث شدد جلالة الملك محمد السادس نصره الله على رعاية الاسرة في خطابه السامي يوم 13 أكتوبر 2023، الموجه إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة.
على أساس هذا التوجيه الملكي البَناء ركزت الفيدرالية اهتمامها، في هذا المؤتمر على تبني قضايا الأسرة ومكوناتها في الدولة الاجتماعية، وذلك تحت الإشراف الفعلي للسيد الرئيس عزيز أخنوش الذي أعطى الفرصة للتجمعيات بالانخراط الفعلي في المجال السياسي والحزبي بالخصوص عبر مأسسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية وهياكلها الجهوية والإقليمية والمحلية منذ ماي 2017، هياكل تُعَد دعامات ورَوافِدَ تُرابية أساسية لحزب الحمامة.
وهذا يعد دليلٌ ملموسٌ على العناية واهْتمام السيد الرئيس بقضايا الأسرة عامة والمرأة بالخصوص.
اسمحوا لي السيد الرئيس، بأن أتقدم لكم، باسم كافة التجمعيات، بأسمى عبارات الامتنان والشكر الجزيل، لِمَنْحِهِن فضاءات مختلفة وطنيا وجهويا للممارسة السياسية وتتبع الشأن العام وذلك بمشاركة ديمقراطية تطبيقا لمقتضيات دستور المملكة في شق المناصفة وتكافؤ الفرص.
السيد الرئيس، إن حضور أكثر من 1600 مناضلة من كافة ربوع المملكة ومن الجهة 13 اليوم، لخيرُ دليل على افتخارِنا بهذا الانتماء الحزبي الذي يفسح المجال للمرأة المغربية لمناقشة القضايا الدولية والوطنية بالخصوص والمساهمة في بناء مغرب الغد، مغرب التقدم والكرامة.
السيد الرئيس، نحن كتجمعيات، مُمْتَنات لكم، لقد بصمتم تاريخ السياسة بالمغرب بالدينامية المتواصلة بالمؤسسة الحزبية، وبإخراج 19 منظمة وطنية موازية لها اِمْتِدادات تُرابية ومنها من تتعدى الحدود الوطنية.
حضرات السیدات والسادة،
في صبيحة هذا اليوم، وبشكل تشاركي ديمقراطي، ساهمت عضوات الفيدرالية في صياغة مخرجات مهمة لأشغال القمة الثالثة للمرأة التجمعية، من خلال مناقشة خمس ورشات، والتي تناولت مواضيع ذات أهمية وأولوية وهي كالتالي:
- الورشة الأولى: موضوع منظومة التعليم ودورها في تحسين وضعية المرأة ؛
- الورشة الثانية: موضوع تعميم التغطية الصحية الإجبارية وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية؛
- الورشة الثالثة: موضوع حول الدعم الاجتماعي المباشر الذي يُعَد لَبِنَةَ أساسية لصيانة كرامة الأسرة؛
- الورشة الرابعة: موضوع أهمية إشراك المرأة في السياسة كدعامة أساسية لتَرسيخ أسس الدولة الاجتماعية؛
- الورشة الخامسة والأخيرة، سلطت الضوء على أهمية الاقتصاد التضامني والاجتماعي كرافعة قوية لمواجهة الازمات.
حضرات السيدات والسادة،
ونحن في لقاء سياسي حزبي لا بد من استحضار المشاركة السياسة للمرأة التجمعية والتي ساهمت الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية في مواكبة النساء ومساعدتهن لتعزيز قدراتهن من خلال اللقاءات الحزبية المختلفة والاستفادة من الدورات التدريبية خصوصا في مجال التمكين السياسي. مبادرات متعددة تعكس القناعة الراسخة لحزب الحمامة بأهمية دور المؤسسات في التأطير والتكوين للنساء والشباب على حد سواء.
وهي قناعة قدمنا من خلالها صورة جديدة و تاريخية في الممارسة السياسية التي تتجاوز النظرة التقليدية لمكانة المرأة في الساحة السياسية.
حقا، لقد عرفت تمثيلية المرأة التجمعية بالخصوص تطورا هاما خلال الانتخابات الاخيرة في البرلمان المغربي، مجالس الجھات، مجالس العمالات والأقاليم وكذلك مجالس الجماعات والمقاطعات.
اليوم المرأة التجمعية حاضرة في جميع المواقع والمسؤوليات:
المرأة التجمعية هي:
- 2676 منتخبة في الجماعات
- 21 برلمانية من النواب والمستشارين.
- 19 رئيسة جماعة
- المرأة التجمعية هي رئيسة جهة كبرى ورئيسية الجمعية الوطنية لرؤساء الجهات
- المرأة التجمعية هي رئيسة مجلس المدينة الاقتصادية للمملكة ولعاصمة المغرب.
حضرات السيدات والسادة،
لا تفوتني الفرصةُ اليومَ في هذا اللقاء الوطني، بأن أشيد عاليا بمجهودات المنظمات الجهوية الاثْنَيْ عشر، على انخراطها في النقاش التشاركي الوطني، استجابة للتوجيهات الملكية السامية التي وردت في خطاب جلالة الملك محمد السادس، بمناسبة عيد العرش سنة 2022 والذي خص المرأة والأسرة عامة بِإهْتمام كبير، من أجل الحرص على كرامة المرأة المغربية وعلى التوازن الأسري.
وبتوجيهات وإشراف فِعْلي للسيد الرئيس عزيز أخنوش وإعلانِه فكرة بَلْوَرِة الكتاب الأبيض للحزب اثناء النسخة الثانية لقمة المرأة التجمعية التي انعقدت يوم 4 مارس 2023، ساهمت الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية بِالإدْلاءِ بِدَلْوِها في موضوع تعديل مدونة الأسرة ومراجعة نصوصها من خلال مُخْرَجات اللقاءات الجهوية ومواصلة النقاش بصفة دورية بإشراك المكتب السياسي وخبراء.
وقد تم تثمين هذا المجهود، بإخراج وثيقة هامة تضم مقترحات وتوصيات، استخرجنا محتواها من الواقع المُعاش ومن التحولات المجتمعية التي نعيشها.
وهذه الوثيقة هي بين أيديكم السيد الرئيس “الكتاب الأبيض” فشكرا لدعمكم ولتيسير الاجتماعات واللقاءات التشاركية الجهوية في هذا الموضوع.
لقد تم الأخذ بعين الاعتبار احترام المقدسات والثوابت المجتمعية، في اقتراح التعديلات تنفيذا للتوجيهات الملكية السديدة التي حَرِصْتُم السيد الرئيس على تطبيقها.
لقد كان التجمع الوطني مساهما قويا في النقاش المجتمعي الذي يستهدف الارتقاء بوضعية المرأة في مختلف مناحي الحياة إلى المكانة التي تستحق، حيث بادر الى صياغة تصوراته وفق منهج يجعل من الاسرة النواة الصلبة في المجتمع والحاضنة لجميع أفرادها في إطار من التوازن والتآزر.
وتقديرا منا للمسؤوليات الوطنية التي يشغلها السيد الرئيس والتي كلفه بها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، فإننا لن نخوض في الموقف الذي عبر عنه الحزب في موضوع إصلاح المدونة حرصا منا على تجنب كل تأويل.
وسنمكنكن حضرات الاخوات الفضليات من مساهمة الحزب حول هذا الموضوع في نهاية أشغال هذه الكلمة.
في الأخير، أود أن أتقدم بجزيل الشكر للداعم الرئيسي لهذه المبادرة: قمة المرأة التجمعية في نسختها الثالثة، السيد عزيز أخنوش، والتي تعكس مدى تشبث المرأة التجمعية بانخراطها وافتخارها بهذا الانتماء الحزبي.
ولو كانت القاعة تتسع لإشراك من لم يَتَمَكَن من المشاركة اليوم، لكان الرقم يفوق بالكثير عدد المشاركات، وستكون لنا فرص أخرى لتجديد اللقاءات وتوسيع دائرة المشاركة والاستفادة بالخصوص.
وفي الختام أتوجه بالشكر الجزيل للسادة الضيوف، والوزراء وأعضاء المكتب السياسي وضيوفنا الكرام.
واتوجه كذلك بالشكر لجمیع المتدخلات والمتدخلين، وكل من ساهم في تنظيم ھذه القمة، والشكر موصول لوسائل الإعلام لمواكبتها الفعالة في تغطية الحدث.
وتعلن الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية أنها ستواصل الانخراط في مواكبة الدينامية التي تعرفها بلادنا حتى تساهم المرأة الى جانب الرجل في بناء مغرب الكرامة والتقدم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده الداعم الأول للمرأة والساهر على حماية الأسرة.
